فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها

تثليث الأقسام مما لاوجه له ، بل الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط ، من دون ان

يكون لهما ثالث ، فكل خصوصية لم تؤخذ مفروضة الوجود فالواجب يكون بالنسبة

إليها مط ، وان اخذت مفروضة الوجود فالواجب بالنسبة إليها مشروط ، وتقسيم

المقدمة إلى الوجودية والوجوبية انما ينشأ من هذا ، فان المقدمة الوجودية هي ما

اخذت تحت دائرة الطلب ، والمقدمة الوجوبية هي ما اخذت فوق دائرة الطلب ،

وهي التي لوحظت مفروضة الوجود ، سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية ، فإنه

لا يفترق الحال في ذلك بعد اخذها مفروضة الوجود .

ثم إنه لا اشكال ، في أن وجوب المقدمات الوجودية يتبع في الاطلاق

والاشتراط وجوب ذيها ، فإن كان وجوب ذي المقدمة مط فلابد ان يكون وجوب

المقدمات الوجودية أيضا مط ، وان كان مشروطا فكذلك ، والسر في ذلك واضح ،

لان وجوب المقدمة انما يترشح من وجوب ذيها ، فلا يعقل ان يكون وجوب ذي

المقدمة مشروطا ووجوب المقدمة مط ، لان فاقد الشئ لا يمكن ان يكون معطي

الشئ ، فلا تجب المقدمات الوجودية الا عند وجوب ذيها وحصول ما يكون شرطا

لوجوبها . هذا حسب ما تقتضيه قاعدة التبعية عقلا .

ولكن انحزمت هذه القاعدة في عدة موارد ، حيث كانت المقدمات الوجودية

لازمة التحصيل قبل وجوب ذيها وحصول المقدمة الوجوبية ، والذي ألجأ صاحب

الفصول إلى الالتزام بالواجب المعلق هو هذا ، حيث شاهد وجوب بعض المقدمات

الوجودية قبل حصول ما هو الشرط في وجوب ذي المقدمة كالوقت ، فالتزم بتقدم

الوجوب على الوقت . وحيث أبطلنا الواجب المعلق فلا بد لنا من بيان وجه وجوب تلك

المقدمات الوجودية قبل وجوب ذيها .

ولا يخفى عليك : اختلاف كلمات الفقهاء واضطرابها في بيان الموارد التي

تجب فيها المقدمات ، فتريهم في مورد يحكمون بوجوب المقدمة الوجودية قبل حصول

وقت ذي المقدمة ، وتريهم في مورد آخر لا يحكمون بذلك ، كما أنه في المورد الواحد

يفرقون بين المقدمات الوجودية ، فيوجبون بعضها ولا يوجبون البعض الاخر ، مثلا

تريهم يقولون : لا يجوز إراقة الماء قبل الوقت لمن يعلم بأنه لا يتمكن من الوضوء بعد