فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا

السير عند اطلاقه ، ويستتبع وجوب مقدمات الصلاة في المسجد ، وتترشح إرادة

المقدمات من نفس إرادة الصلاة في المسجد ، فكذلك في صورة تقييد الامر بالصلاة في

المسجد عند طلوع الفجر ، فإنه يجب عليه أيضا المشي والسير لادراك الصلاة في

المسجد عند الطلوع ويستتبع وجوب المقدمات وتترشح ارادتها من نفس إرادة

الصلاة في المسجد عند الطلوع ، وهذا لا يكون الا بتقدم الوجوب على الفجر حتى

يقتضى وجوب السير وان كان الواجب استقباليا ، ولا نعنى بالواجب المعلق الا

هذا

والحاصل : انه بعد تمامية مبادئ الإرادة كما هو مفروض الكلام ، حيث إن

الكلام فيما إذا لم يكن للزمان دخل في مصلحة الوجوب وكان له دخل في

مصلحة الواجب ، فلابد من انقداح الإرادة الآمرية والفاعلية في نفس الآمر

والفاعل ، وكون المراد متأخرا أو متوقفا على قيد غير حاصل لا يمنع من انقداح

الإرادة الفعلية في النفس ، كما يتضح ذلك بما قدمناه من المثال ، حيث لا نجد فرقا

بين ما كان المطلوب نفس الصلاة في المسجد ، أو كان المطلوب الصلاة في المسجد في

وقت خاص ، فإنه في كلا المقامين يقتضى الجري نحو المقدمات ، ويوجب السعي

والمشي لادراك المطلوب ، وليس ذلك الا لمكان فعلية الإرادة .

قلت :

ليس الامر كذلك ، فإنه لو كان المطلوب نفس الصلاة في المسجد من غير

اعتبار وقت خاص ، فالإرادة الفاعلية أو الآمرية تتعلق بنفس الصلاة لكونها

مقدورة ، وان توقف فعلها على سعى ومشى ولكن ذلك لا يخرجها عن كونها مقدورة

ولو بالواسطة ، كما هو الشأن في جميع ما يكون مقدورا بالواسطة ، حيث تتعلق الإرادة

به نفسه في الحال ، ومن تعلق الإرادة به تتعلق إرادة تبعية بمقدماته ، فلو كانت نفس

الصلاة بلا قيد مطلوبا كانت الإرادة لا محالة متعلقة بها ، ويلزمها تعلق الإرادة التبعية

بمقدماتها من السعي والمشي .

واما لو كانت الصلاة مطلوبة على تقدير خاص من وقت مخصوص ،

والمفروض ان ذلك التقدير ليس اختياريا للشخص بحيث يمكنه تحصيله ، فلا يمكن ان