فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا

وانما يكون له دخل في مصلحة الواجب ، فهذا مما لا دخل له بالمقام بعد ما فرض انه

اخذ قيدا للموضوع وقال : يجب الصوم عند طلوع الفجر ، وقد عرفت : ان قيدية شئ

للموضوع انما يكون باعتبار اخذه مفروض الوجود ، كما هو الشأن في القضايا

الحقيقية ، وبعد اخذه مفروض الوجود لا يعقل ان يتقدم التكليف عليه ، لان معنى

تقدم التكليف عليه هو ان يكون التكليف بالنسبة إليه مط ، كما هو الشأن في سائر

القيود التي يتقدم التكليف عليها ، كالطهارة ، والساتر ، وغير ذلك . وهذا كما ترى

يستلزم محالا في محال ، لأنه يلزم أولا لزوم تحصيله ، كما هو الشأن في جميع القيود التي

تقع تحت دائرة الطلب ، كالطهارة والستر ، والمفروض انه لا يمكن تحصيله ، لأنه غير

اختياري للمكلف ، ويلزم أيضا تحصيل الحاصل لاستلزامه تحصيل ما هو مفروض

الوجود .

وبالجملة : دعوى امكان الواجب المعلق في القضايا الشرعية التي تكون

على نهج القضايا الحقيقية في غاية السقوط والفساد ، بحيث لا ينبغي ان يتوهم .

واما دعوى امكانه في القضايا الخارجية فكذلك أيضا ، بل إن برهان

الامتناع يطرد في كلا المقامين على نسق واحد ، لوضوح انه لو قال : صل في مسجد

الكوفة عند طلوع الفجر ، فقد اخذ طلوع الفجر مفروض الوجود ، ولا يمكن ان لا

يأخذه كذلك ، وبعد اخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يتقدم التكليف عليه ، والا

يلزم ما تقدم من المحال ، فكما ان التكليف يكون مشروطا بمجئ زيد عند قوله : لو جائك

زيد فأكرمه ، فكذلك يكون التكليف مشروطا بطلوع الفجر عند قوله : صل في

المسجد عند طلوع الفجر ، وبرهان الاشتراط في الجميع واحد ، وانه لابد من اخذ

القيد مفروض الوجود إذا كان القيد غير اختياري للمكلف ، كمجئ زيد ، وقدوم

الحاج ، وطلوع الفجر ، وغير ذلك ، وبعد اخذه مفروض الوجود لا يمكن ان يكون

التكليف مط ويتقدم الوجوب عليه .

فظهر : ان برهان امتناع الواجب المعلق انما هو لأجل انه لا يمكن ان يكون

التكليف مطلقا بالنسبة إلى قيد غير اختياري للمكلف ، بحيث لا يمكن ان تتعلق

ارادته به ، بل لابد ان يكون التكليف بالنسبة إليه مشروطا . وليس برهان امتناع