فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية

في موضوعات سائر الأحكام : من العقل والبلوغ والقدرة وغير ذلك ، وهذه

القضية انشائها انما يكون أزليا وفعليتها انما تكون بوجود الموضوع خارجا . وحينئذ

ينبغي ان يسئل ممن قال بالواجب المعلق ، انه أي خصوصية بالنسبة إلى الوقت

حيث قلت بتقدم الوجوب عليه ، ولم تقل بذلك في سائر القيود ؟ فكيف لم تقل

بفعلية الوجوب قبل وجود سائر القيود من البلوغ والاستطاعة ، وقلت بها قبل وجود

الوقت مع اشتراك الكل في اخذه قيدا للموضوع ؟

وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم ، حيث

كان وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة بحيث لا وجوب قبلها ، وكان وجوب الصوم

غير مشروط بالفجر بحيث يتقدم الوجوب عليه ، فإن كان ملاك اشتراط وجوب الحج

بالاستطاعة لمكان قيدية الاستطاعة للموضوع واخذها مفروضة الوجود ، فلا يمكن ان

يتقدم الوجوب عليها والا يلزم الخلف ، فالوقت أيضا كذلك بالنسبة إلى الصوم فإنه

قد اخذ قيدا للموضوع ، بل الامر في الوقت أوضح ، لأنه لا يمكن الا اخذه مفروض

الوجود ، لأنه امر غير اختياري ينشأ من حركة الفلك ولا يمكن ان تتعلق به إرادة

الفاعل من وجوه ، وقد عرفت ان كل قيد غير اختياري لابد ان يؤخذ مفروض

الوجود ويقع فوق دائرة الطلب ، ويكون التكليف بالنسبة إليه مشروطا لا محالة

والا يلزم تكليف العاجز . وهذا بخلاف الاستطاعة ، فإنها من الأمور الاختيارية التي

يمكن تحصيلها .

وبالجملة : التكليف في القضايا الحقيقية لابد ان يكون مشروطا بالنسبة

إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع ، من غير فرق في ذلك بين الزمان وغيره ، مضافا

إلى ما في الزمان وأمثاله من الأمور الغير الاختيارية ، من أنه لا بد من اخذه مفروض

الوجود ، والا يلزم تكليف العاجز . وح كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة إلى

سائر قيود الموضوع يكون مشروطا ؟ وبالنسبة إلى خصوصية الوقت والزمان يكون

مط ؟ فإنه مضافا إلى امتناع ان يكون مط بالنسبة إليه ، يسئل عن الخصوصية التي

امتاز الوقت بها عن سائر القيود ، فإنه ان كان لمكان تقدم الانشاء عليه فالانشاء

متقدم على جميع القيود ، لأنه أزلي ، وان كان لمكان عدم دخله في مصلحة الوجوب