فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية

قد ظهر مما قدمناه : الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية ، حيث إن

المقدمة الوجوبية ما كانت واقعة فوق دائرة الطلب ، وتؤخذ مفروضة الوجود في

المرتبة السابقة على الطلب ، ولا يمكن وقوعها بعد ذلك تحت دائرة الطلب بحيث يلزم

تحصيلها ، للزوم الخلف كما لا يخفى .

وهذا بخلاف المقدمة الوجودية ، فإنها واقعة تحت دائرة الطلب ويلزم

تحصيلها .

وبعد ذلك نقول : ان القيود والإضافات التي اعتبرت في ناحية المتعلق أو

المكلف على اختلافها ، من حيث كونها من مقولة المكان أو الزمان وغير ذلك من

ملابسات الفعل حتى الحال ، لا تخلو اما أن تكون اختيارية تتعلق بها إرادة الفاعل ،

واما أن تكون غير اختيارية

فان كانت غير اختيارية فلا محيص من خروجها عن تحت دائرة الطلب ، إذ

لا يعقل التكليف بأمر غير اختياري ، فكل طرف إضافة خارج عن تحت الاختيار

لابد من خروجه عن تحت الطلب ويكون الطلب متعلقا بالقطعة الاختيارية ،

والقطعة الغير الاختيارية لابد من اخذها مفروضة الوجود واقعة فوق دائرة الطلب ،

وتكون ح من المقدمات الوجوبية ويكون الواجب مشروطا بالنسبة إليها .

وأما إذا كانت الملابسات اختيارية وتتعلق بها إرادة الفاعل فوقوعها تحت

دائرة الطلب بمكان من الامكان ، كما أن وقوعها فوق دائرة الطلب أيضا بمكان من

الامكان ، فتصلح أن تكون مقدمة وجودية بحيث يتعلق الطلب بها ، وتكون لازمة

التحصيل كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وتصلح أن تكون مقدمة وجوبية تؤخذ

مفروضة الوجود وتكون غير لازمة التحصيل كالاستطاعة في الحج . هذا بحسب عالم

الثبوت .

واما في عالم الاثبات فالمتبع هو لسان الدليل وما يستفاد منه بحسب القرائن

ومناسبات الحكم والموضوع . فان استفيد منه انه مقدمة وجوبية فهو ، وان استفيد

انه مقدمة وجودية كانت لازمة التحصيل . وان لم يمكن استفادة أحد الوجهين من

الأدلة ووصلت النوبة إلى الشك ، كان ذلك من الشك بين الواجب المشروط