فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا

الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا

حكم شخصي على شخص خاص ، كقول الآمر لزيد اضرب عمروا ، فلا معنى لان

يقال : ان المجعول في قوله اضرب عمروا ما هو ، إذ ليس فيه الا حكم وعلم باجتماع

شرائط الحكم من المصالح ، والمصالح غير مجعولة بجعل شرعي ، بل هي أمور واقعية

تكوينية تترتب على أفعال المكلفين فلم يبق فيها الا الحكم وهو المجعول الشرعي .

وهذا بخلاف القضايا الحقيقية ، فإنه لما اخذ فيها موضوع ورتب الحكم

على ذلك الموضوع في ظرف وجوده ، كان للنزاع في أن المجعول الشرعي ما هو ، هل هو

الحكم على فرض وجود الموضوع ؟ أو سببية الموضوع لترتب الحكم عليه ؟ مجال . وان

كان الحق هو الأول ، والثاني غير معقول ، على ما أوضحناه في باب الأحكام الوضعية

. والغرض في المقام مجرد بيان ان النزاع انما يتأتى فيما إذا كان جعل

الاحكام على نحو القضايا الحقيقية ، ولا يتصور النزاع في القضايا الخارجية لانتفاء

الموضوع فيها بالمعنى المتقدم ، أي بمعنى اخذ عنوان الموضوع منظرة ومرآة لافراد المقدر

وجودها . فهذه جهات ثلث تمتاز بها القضية الحقيقية عن القضية الخارجية .

الأمر الثاني :

من الأمور التي أردنا رسمها في مبحث الواجب المطلق والمشروط ، هو انه

قد عرفت ان القضايا الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية ، دون القضايا

الخارجية ، وح تكون الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا واثباتا .

اما ثبوتا ، فلما تقدم من أن القضية الحقيقية عبارة عن ترتب حكم أو وصف

على عنوان اخذ منظرة لافراده المقدر وجودها ، فلا يمكن جعل الحكم الا بعد فرض

الموضوع ، فالحكم ثبوتا مشروط بوجود الموضوع ، نظير اشتراط المعلول بوجود علته .

واما اثباتا ، والمراد به مرحلة الابراز واظهار الجعل فتارة : يكون الابراز

لا بصورة الاشتراط أي لا تكون القضية ، مصدرة بأداة الشرط ، كما إذا قيل : المستطيع

يحج . وأخرى : تكون القضية مصدرة بأداة الشرط ، كما إذا قيل : ان استطعت

فحج ، وعلى أي تقدير لا يتفاوت الحال ، إذ مآل كل إلى الآخر ، فان مآل الشرط إلى

الموضوع ومآل الموضوع إلى الشرط ، والنتيجة واحدة ، وهي عدم تحقق الحكم الا بعد

وجود الموضوع والشرط .