فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية

وهذا بخلاف باب المنشئات ، فإنها أمور اعتبارية ، ويكون زمامها بيد

المعتبر النافذ اعتباره ، وله ايجادها على أي وجه أراد . فالذي بيده زمام الملكية ، له ان

يوجد الملكية في الحال ، وله ان يوجدها في المستقبل كما في الوصية ، فلو أنشأ الملكية

في المستقبل بمعنى انه جعل ملكية هذا الشئ لزيد في الغد فلا بد من أن توجد الملكية

في الغد ، والا يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء .

وكذا الحال في الأحكام الشرعية ، فان زمام الاحكام بيد الشارع ، فله جعلها

وانشائها على أي وجه أراد ، فلو جعل الحكم على موضوع ليس له وجود في زمان الجعل

بل يوجد بعد الف سنة ، فلابد ان يوجد الحكم عند وجود موضوعه ولا يمكن ان

يتخلف عنه . والسر في ذلك : هو انه الآن يلاحظ ذلك الزمان المستقبل ويجعل

الحكم في ذلك الزمان ، حيث إن اجزاء الزمان بهذا اللحاظ تكون عرضية كاجزاء

المكان ، فكما انه يمكن وضع الحجر في المكان البعيد عن الواضع إذا أمكنه ذلك

لطول يده ، كذلك يمكن وضع الشئ في الزمان البعيد لمن كان محيطا بالزمان .

فظهر معنى كون انشاءات الاحكام أزلية ، وان تحقق المنشأ يكون بتحقق

الموضوع ولا يلزم منه تخلف المنشأ عن الانشاء ، وانما التخلف يحصل فيما إذا وجد غير

ما أنشأه ، اما لمكان الاختلاف في الكيف ، واما لمكان الاختلاف في الزمان ، أو غير

ذلك من سائر أنحاء الاختلافات . فتأمل في المقام جيدا ، لئلا ترسخ الشبهة المتقدمة

في ذهنك .

فظهر الفرق ، بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، بعدم تخلف زمان

الفعلية عن الانشاء في الخارجية نظير الهبة ، وتخلفه في الحقيقية نظير الوصية . فهذه

هي الجهة الثانية التي تمتاز إحديهما عن الأخرى .

الجهة الثالثة :

ان السببية المتنازع فيها من حيث كونها مجعولة أو غير مجعولة وان المجعول

الشرعي هل هو نفس المسببات عند وجود أسبابها أو سببية السبب ، انما يجرى في

القضايا الحقيقية ، دون القضايا الخارجية ، لوضوح ان القضايا الخارجية ليس لها

موضوع اخذ مفروض الوجود حتى يتنازع في أن المجعول ما هو ، بل ليس فيها الا