فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية

ثبوت الحكم بمجرد تحقق العاقل البالغ المستطيع ، ولا يعقل ان يتخلف عنه ، فلو

توقف ثبوت الحكم وفعليته على قيد اخر كعدم قيام الامارة على الخلاف مثلا يلزم

تخلف المنشأ عن الانشاء ، لأنا فرضنا ان ذلك القيد لم يؤخذ في انشائه ، بل انشاء

الحكم على خصوص العاقل البالغ المستطيع ، فإذا وجد العاقل البالغ المستطيع ولم

يوجد الحكم يلزم ان لا يوجد ما أنشأه وهو محال ، إذ لا يعقل تخلف المنشأ عن

الانشاء . ومعنى عدم معقولية تخلف المنشأ عن الانشاء ، هو انه لابد من أن يوجد

المنشأ على طبق ما أنشأ وعلى الوجه الذي أنشأه ، فلو أنشأ الملكية في الغد فلابد من

وجود الملكية في الغد ، ولا يعقل ان تتقدم عليه أو تتأخر عنه ، بان توجد الملكية قبل

الغد أو بعد الغد ، لأنه يلزم تخلف المنشأ من الانشاء ، إذ الذي أنشأ هو خصوص

ملكية الغد لا غير ، فكيف تتقدم الملكية على الغد أو تتأخر عنه ؟

وحاصل الكلام : انه لو كان زمام المنشأ بيد المنشى وله السلطنة على

ايجاده كيف شاء وباي خصوصية أراد كما هو مفروض الكلام ، فح يدور المنشأ

مدار كيفية انشائه ، فله انشائه في الحال كما في البيع الفعلي فلا بد ان يتحقق المنشأ

في الحال والا يلزم التخلف ، وله ان ينشأه في الغد فلا بد ان يكون البيع في الغد

والا لزم التخلف . وليس الانشاء والمنشأ من قبيل الكسر والانكسار التكويني ،

بحيث لا يمكن ان يتخلف زمان الانكسار عن الكسر ، كما ربما يختلج في بعض

الأذهان ، ولأجل ذلك تخيل انه لا يعقل تخلف زمان وجود المنشأ عن زمان وجود

الانشاء ، فيكف يعقل ان يكون انشاءات الاحكام أزلية ومنشائها تتحقق بعد ذلك

عند وجود موضوعاتها في الخارج ؟ مع أنه يلزم ان يتخلف زمان الانشاء عن زمان

وجود المنشأ لأنه لا يمكن ان يتخلف زمان الوجود عن الايجاد ، وزمان الانكسار عن

الكسر ، ولأجل هذه الشبهة ربما وقع بعض في اشكال كيفية تصور كون انشاءات

الاحكام أزلية مع عدم وجود منشئاتها في موطن انشائها ، هذا .

ولكن لا يخفى ضعف الشبهة ، وان قياس باب الانشائيات بباب

التكوينيات في غير محله ، فان في التكوينيات زمام الانكسار ليس بيد الكاسر ، بل

الذي بيده هو الكسر واما الانكسار فيحصل قهرا عليه .