فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية

زيدا ، يتحقق وجوب الاكرام ، الا إذا كان مشروطا بشرط لم يحرزه الآمر فتلحق

بالقضية الحقيقية من هذه الجهة كما أشرنا إليه ، والا لا يعقل تخلف الانشاء عن

فعلية الحكم زمانا ، وان كان متخلفا رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل .

واما في القضية الحقيقية : فالجعل والانشاء انما يكون أزليا ، والفعلية انما

تكون بتحقق الموضوع خارجا ، فان انشائه انما كان على الموضوع المقدر وجوده ،

فلا يعقل تقدم الحكم على الموضوع ، لأنه انما انشاء حكم ذلك الموضوع ، وليس

للحكم نحو وجود قبل وجود الموضوع حتى يسمى بالحكم الانشائي في قبال الحكم

الفعلي ، كما في بعض الكلمات .

والحاصل : انه فرق بين انشاء الحكم وبين الحكم الانشائي ، والذي

تتكفله القضايا الحقيقية الشرعية انما هو انشاء الحكم ، نظير الوصية ، حيث إن

الوصية انما هي تمليك بعد الموت ولا يعقل تقدمه على الموت ، لان الذي أنشأ بصيغة

الوصية هو هذا أي ملكية الموصى له بعد موته ، فلو تقدمت الملكية على الموت يلزم

خلاف ما أنشأ ، ولا معنى لان يقال الملكية بعد الموت الآن موجودة ، لان هذا

تناقض . فكذا الحال في الأحكام الشرعية ، فان انشائها عبارة عن جعل الحكم على

الموضوع المقدر وجوده ، فما لم يتحقق الموضوع لا يكون شئ أصلا ، وإذا تحقق الموضوع

يتحقق الحكم لا محالة ولا يمكن ان يتخلف .

فتحصل : انه ليس قبل تحقق الموضوع شئ أصلا حتى يسمى بالحكم

الانشائي في قبال الحكم الفعلي ، إذ ليس الانشاء الا عبارة عن جعل الحكم في

موطن وجود موضوعه ، فقبل تحقق موطن الوجود لا شئ أصلا ، ومع تحققه يثبت

الحكم ويكون ثبوته عين فعليته ، وليس لفعلية الحكم معنى آخر غير ذلك .

وحاصل الكلام : انه ليس للحكم نحو ان من الوجود يسمى بالانشاء

تارة ، وبالفعلي أخرى ، بل الحكم هو عبارة عما يتحقق بتحقق موضوعه ، وهذا هو

الذي أنشأ أزلا قبل خلق عالم وآدم ، فلو فرض انه لم يتحقق في الخارج عاقل بالغ

مستطيع فلم يتحقق حكم أيضا أصلا ، فالحكم الفعلي عبارة عن الذي أنشأ وليس

وراء ذلك شئ آخر ، فلو أنشأ الحكم على العاقل البالغ المستطيع ، فلا محيص من