فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية

القضية الحقيقية هو وجود الموضوع عينا ولا عبرة بوجوده العلمي ، لان الحكم في

القضية الحقيقية على الافراد المفروض وجودها ، فيعتبر في ثبوت الحكم وجود الافراد ،

ولا حكم مع عدم وجودها ولو فرض علم الآمر بوجودها ، فالحكم في مثل قوله :

العاقل البالغ المستطيع يحج ، مترتب على واقع العاقل البالغ المستطيع ، لا على ما يعلم

كونه عاقلا بالغا مستطيعا ، إذ لا اثر لعلمه في ذلك ، فلو فرض انه لم يعلم أن زيدا

عاقل بالغ مستطيع لترتب حكم وجوب الحج عليه قهرا بعد جعل وجوب الحج على

العاقل البالغ المستطيع ، كما أنه لو علم أن زيدا عاقل بالغ مستطيع وفى الواقع لم يكن

كذلك لما كان يجب عليه الحج ، فالمدار في ثبوت الحكم في القضية الحقيقية انما هو

على وجود الموضوع خارجا ، من دون دخل للعلم وعدمه في ذلك .

وبذلك يظهر : امتناع الشرط المتأخر ، لأنه بعد ما كان الشئ شرطا وقيدا

للموضوع فلا يعقل ثبوت الحكم قبل وجوده ، والا يلزم الخلف وعدم موضوعية ما

فرض كونه موضوعا ، على ما سيأتي بيانه ، وارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي

انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، فان الوجود العلمي

بتحقق الشرائط انما ينفع في القضية الخارجية كما عرفت ، لا في القضية الحقيقية .

نعم في القضية العلم بترتب الملاك والمصلحة على متعلق حكمه له دخل

أيضا في صدور الحكم ، الا ان ذلك يرجع إلى باب الدواعي التي تكون بوجودها

العلمي مؤثرة ، وأين هذا من باب الشروط الراجعة إلى قيود الموضوع كما سيأتي

بيانه ، فان العبرة في ذلك انما هو بوجودها العيني ، ولا اثر لوجودها العلمي .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان الشرط في ثبوت الحكم في القضية

الخارجية هو العلم باجتماع شرائط التكليف لا وجودها الواقعي وفى القضية

الحقيقية هو وجودها الواقعي لا وجودها العلمي . فهذه إحدى الجهات الثلاث التي

تمتاز بها القضية الحقيقية عن القضية الخارجية .

الجهة الثانية :

هي ان القضية الخارجية لا يتخلف فيها زمان الجعل والانشاء عن زمان

ثبوت الحكم وفعليته ، بل فعليته تكون بعين تشريعه وانشائه ، فبمجرد قوله : أكرم