فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧١

في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية

الا لم يكن مقتولية زيد بمناط مقتولية عمرو ، بل زيد انما قتل لمناط يخصه ، حسب

موجبات قتله من خصوصياته وخصوصيات القاتل ، وكذا مقتولية عمرو .

وبالجملة : العبرة في القضية الخارجية ، هو ان يكون الحكم واردا على

الأشخاص وان كانت بصورة القضية الكلية ، مثل كل من في العسكر قتل ، فإنه

بمنزلة زيد قتل ، وعمرو قتل ، وبكر قتل ، وهكذا .

واما القضية الحقيقية : فهي عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على عنوان

اخذ على وجه المرآتية لافراده المقدرة الوجود ، حيث إن العناوين يمكن أن تكون

منظرة لمصاديقها ومرآة لافرادها ، سواء كان لها افراد فعلية أو لم يكن ، بل يصح

اخذ العنوان منظرة للأفراد وان لم يتحقق له فرد في الخارج لا بالفعل ولا فيما سيأتي ،

لوضوح انه لا يتوقف اخذ العنوان مرآة على ذلك ، بل العبرة في القضية الحقيقية هو

اخذ العنوان موضوعا فيها ، لكن لا بما هو هو حتى يمتنع فرض صدقه على الخارجيات

ويكون كليا عقليا ، بل بما هو مرآة لافراده المقدر وجودها بحيث كلما وجد في الخارج

فرد ترتب عليه ذلك الوصف والحكم ، سواء كانت القضية خبرية ، أو طلبية ، نحو

كل جسم ذو ابعاد ثلاثة ، أو كل عاقل بالغ مستطيع يجب عليه الحج ، فان الحكم

في مثل هذا يترتب على جميع الافراد التي يفرض وجودها بجامع واحد وبملاك واحد .

وبذلك تمتاز القضية الخارجية عن القضية الحقيقية ، حيث إنه في القضية

الخارجية ليس هناك ملاك جامع وعنوان عام ينطبق على الافراد ، بل كل فرد

يكون له حكم يخصه بملاك لا يتعدى عنه ، ومن هنا لا تقع القضية الخارجية كبرى

القياس ولا تقع في طريق الاستنباط ، لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية

لا تكون كاسبة ولا مكتسبة ، فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله : كل من في

العسكر قتل ، لأنه لا يصح قوله : كل من في العسكر قتل ، الا بعد العلم بمن في العسكر

وان زيدا منهم ، وبعد علمه بذلك لا حاجة إلى تأليف القياس لاستنتاج مقتولية زيد ،

وعلى فرض التأليف يكون صورة قياس لا واقع له ، كقوله : زيد في العسكر وكل

من في العسكر قتل فزيد قتل ، لما عرفت : من أنه لا يصح قوله : كل من في العسكر

قتل ، الا بعد العلم بقتل زيد ، فلا يكون هذا من الأقيسة المنتجة .