فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

في الواجب المطلق والمشروط بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية

ذيها واشتراطه ، الا ان ذلك لا يوجب البحث عنه في ذلك المقام . فالأولى : ان يستوفى

اقسام الواجب أولا ، ثم بعد ذلك يبحث عن مسألة الاجزاء وغيرها مما يقع في

مرحلة السقوط ، وان كان ذلك على خلاف ما رتبه الاعلام في الكتب الأصولية ،

ولكن الامر في ذلك سهل .

وعلى كل حال ينقسم الواجب ، إلى كونه مطلقا ومشروطا ، وتنقيح

البحث عن ذلك يستدعى رسم أمور :

الأول :

قسم أهل المعقول القضية إلى كونها عقلية ، وطبيعية ، وحقيقة ، وخارجية .

ولا يتعلق لنا غرض بالعقلية والطبيعية ، وانما المهم بيان الفرق بين الخارجية

والحقيقية ، وما يختلفان فيه بحسب الآثار والاحكام ، حتى لا يختلط أحدهما

بالأخرى ولا يرتب ما لأحدهما على الأخرى ، كما وقع هذا الخلط في جملة من الموارد

كما نشير إليه انشاء الله تعالى .

فنقول : القضية الخارجية عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص

خاص ، بحيث لا يتعدى ذلك الوصف والحكم عن ذلك الشخص إلى غيره وان

كان مما ثلاله في الأوصاف ، ولو فرض انه ثبت ذلك المحمول على شخص آخر كان

ذلك لمجرد الاتفاق من دون ان يرجع إلى وحدة الملاك والمناط ، بل مجرد المقارنة

الاتفاقية ، من غير فرق في ذلك بين أن تكون القضية خبرية ، أو طلبية ، كقولك : زيد

قائم ، أو أكرم زيدا . ومن غير فرق أيضا ، بين القاء القضية بصورة الجزئية ، أو

القائها بصورة الكلية ، نحو كل من في العسكر قتل وكل ما في الدار نهب ، إذ القائها

بصورة الكلية لا يخرجها عن كونها خارجية ، إذ المناط في القضية الخارجية ، هو ان

يكون الحكم واردا على الأشخاص لا على العنوان ، كما سيأتي في بيان القضية

الحقيقية . وهذا لا يتفاوت بين وحدة الشخص وتعدده كما في المثال ، بعد ما لم يكن

بين الأشخاص جامع ملاكي أوجب اجتماعهم في الحكم ، بل كان لكل مناط

يخصه غايته انه اتفق اجتماعهم في ثبوت المحمول كما في المثال ، حيث إن ثبوت

القتل لكل من زيد وعمرو وبكر كان لمحض الاتفاق واجتماعهم في المعركة ،