فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه

شك في أنه هل كان غرضه من الامر تعبد المكلف به أو لم يكن غرضه ذلك كان

الشك راجعا إلى الزام شرعي فينفي بالأصل .

والحاصل : ان الامر يدور بين الأقل والأكثر ، لاشتراك التعبدي والتوصلي

في تعلق الامر بالفعل ، فيكون في التعبدي امر زائد اراده المولى من المكلف . وليس

المقام من دوران الامر بين المتباينين ، بدعوى انا نعلم أن للمولى غرضا ولكن نشك

في أن غرضه من الامر نفس المتعلق أو ان غرضه تعبد المكلف بأمره ، ودلك :

لاشتراك التعبدي والتوصلي في تعلق الغرض بالفعل ، وفى التعبدي يكون غرض زائد

على ذلك ، وهو تعبد المكلف بأمره ، فيكون الامر من الدوران بين الأقل والأكثر .

نعم يمكن ان يقال : انه بالنسبة إلى فروع التعبد : من قصد الوجه والتميز

وغير ذلك ، يكون الأصل هو الاشتغال ، للشك في حصول المسقط المفروض انه غرض

المولى بدون ذلك .

وبالجملة : فرق بين الشك في أصل التعبد ، وبين الشك فيما يحصل به

التعبد ، فان الأول مجرى البراءة والثاني مجرى الاشتغال ، فتأمل .

هذا بناء على أن يكون التعبد جائيا من ناحية الغرض . وأما إذا كان لمتمم

الجعل ، فعند الشك يكون المرجع هو البراءة مط ، سواء كان الشك في أصل التعبد أو

فروع التعبد ، لرجوع الشك إلى الشك في قيد زائد على كل حال كما لا يخفى . وليكن

هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعبدية والتوصلية .

ثم إنه كان المناسب ان يستوفى اقسام الواجب : من كونه تعبديا أو توصليا ،

وكونه مط أو مشروطا ، وكونه عينيا أو كفائيا ، وكونه تعيينيا أو تخييريا ، إلى غير ذلك

من الأقسام المتصورة فيه ، ثم بعد ذلك يذكر مسألة الاجزاء ، والمرة والتكرار ، لأن هذه

تقع في مرحلة سقوط التكليف ، وذلك يقع في مرحلة ثبوت التكليف ، وتفرع

الأول على الثاني واضح ، ولكن الاعلام لم يسلكوا هذا المسلك وقدموا ما حقه

التأخير وأخروا ما حقه التقديم . كما أنهم ذكروا تقسيم الواجب إلى المط والمشروط في

بحث مقدمة الواجب ، مع أن ذلك المبحث متكفل لحال المقدمة وأقسامها ، لا لاقسام

الواجب ، وتقسيم المقدمة إلى الوجوبية والوجودية وان كان باعتبار اطلاق وجوب