فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه

البراءة ، فالاعتماد على الجهة التي تقتضي الاشتغال ، لأن عدم المقتضى لا يمكن ان

يزاحم ما فيه المقتضى .

واما دعوى : ان مقتضى اجراء البراءة عن تعلق التكليف بالسورة ، هو ان

المجعول الشرعي وما هو المحصل هو خصوص الفاقد للسورة ، فلا يبقى مجال لدعوى

دخل السورة في الملاك حتى تكون هذه الحيثية مقتضية للاشتغال ، بل هذه الحيثية

تنعدم ببركة اجراء البراءة في الحيثية الأخرى .

فهي في غاية السقوط ، لابتنائها على اعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به ،

إذ لا فرق في الأصل المثبت ، بين باب اللوازم والملزومات ، وبين باب الملازمات .

وبعبارة أخرى : كما أن اثبات الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي

أو العادي لمؤدى الأصل المثبت - كاثبات الآثار المترتبة على انبات اللحية الملازم

للحيوة باستصحاب الحياة - كذلك لو ترتب جعل شرعي على جعل آخر أو نفى جعل

آخر وكان مؤدى الأصل اثبات أحد الجعلين أو نفيه - كما فيما نحن فيه - لا يمكن

اثبات ذلك الجعل الشرعي الا على القول بالأصل المثبت ، فتأمل في المقام جيدا .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان القول بالاشتغال عند الشك في اعتبار

قصد القربة لمكان الشك في حصول الملاك مما لا يرجع إلى محصل ، لعدم كون

الملاكات من المسببات التوليدية حتى يلزم تحصيلها على المكلف ، بحيث لو شك في

حصولها لزمه الاحتياط . هذا إذا كان مبنى اعتبار قصد الامتثال هو حيثية دخله في

حصول الملاك .

وأما إذا كان مبنى اعتباره أحد الامرين الآخرين ، وهما الغرض بمعناه

الاخر - أي الغرض من الامر لان يتعبد به العبد - ومتمم الجعل ( على ما هو الحق

عندنا ) فإن كان منشأ اعتباره هو غرض الامر ، فالذي ينبغي ان يقال عند الشك في

ذلك ، هو الرجوع إلى البراءة ، للشك في أنه امر لذلك . وقد عرفت فيما تقدم : انه لو امر

لذلك يكون الغرض من كيفيات الامر وملقى إلى العبد بنفس القاء الامر ويكون

ملزما به شرعا ، كما يكون ملزما بتعلق الامر شرعا ، ويندرج الامر على هذا الوجه

تحت الكبرى العقلية ، وهي لزوم الانبعاث عن امر المولى على ما مر بيانه ، وحينئذ لو