فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه

ذلك من دون ان يكون له مؤمن شرعي . وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط مما

أمكن تعلق الطلب به ، فإنه لمكان امكان ذلك لو شك في تعلق الطلب بالسورة كان

المرجع هو البراءة ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف ، وبعد جريان البراءة

يحصل المؤمن الشرعي عن الشك في حصول الملاك ، لان لازم خروج المشكوك عن

دائرة الطلب ، هو كون المحصل للملاك خصوص الصلاة بلا سورة مثلا .

قلت :

يرد على ذلك

أولا : انه لا فرق في باب الأسباب والمسببات بين تعلق التكليف بنفس

المسبب أو تعلقه بالسبب ، لأنه لا يكون السبب بما هو فعل جوارحي متعلق

التكليف ، بل هو معنون بمسببه التوليدي يكون متعلق التكليف ، فليس الامر بالغسل

بما هو هو وبما انه اجراء الماء على المحل مطلوبا ، بل بما انه افراغ للمحل عن النجاسة

الذي هو عبارة عن الطهارة وقع متعلق الطلب .

ومن هنا قيل - كما في المعالم - ان البحث عن وجوب المقدمة السببية قليل

الجدوى ، وليس ذلك الا لان تعلق التكليف بكل من السبب والمسبب عين تعلقه

بالآخر ، وحينئذ لا يجدى تعلق التكليف بالسبب في جريان البراءة ، إذ ليس السبب

بما هو متعلق التكليف ، بل بما هو معنون بالمسبب ومتولد منه قد تعلق التكليف به ،

فليس هناك حيثيتان : حيثية دخله في حصول المسبب ، وحيثية تعلق التكليف به ،

بل ليس هناك الا حيثية واحدة ، وهي حيثية دخله في حصول المسبب وقد تعلق

التكليف به من نفس تلك الحيثية ، والمفروض ان الشك من تلك الحيثية راجع إلى

الشك في الامتثال الذي لا مجال فيه للبراءة ، فتعلق التكليف بالصلاة انما يكون من

حيثية دخلها بمالها من الاجزاء والشرائط في الملاك ، فعند الشك في دخل السورة

في الملاك يلزم الاحتياط .

وثانيا : هب ان هناك حيثيتين ، الا ان إحدى الحيثيتين تقتضي الاشتغال

والأخرى لا تقتضيه ، ومن المعلوم : ان ما ليس له الاقتضاء لا يمنع عن اقتضاء ما فيه

الاقتضاء ، فلو اجتمع في شئ واحد جهتان : جهة تقتضي الاشتغال ، وجهة تقتضي