فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه

فان قلت :

نعم وان كان دخل الصلاة في حصول الملاك أمرا واقعيا تكوينيا ، الا ان

الامر لما تعلق بالصلاة ووقعت هي مورد التكليف ، كان جريان البراءة فيما شك في

اعتباره في الصلاة بمكان من الامكان .

والحاصل : انه فرق في باب الأسباب والمسببات ، بين تعلق التكليف

بالمسبب كقوله تعالى : ( 1 ) وثيابك فطهر ، وبين تعلقه بالسبب كالصلاة وغيرها مما

يكون سببا لحصول الملاك ، حيث إن التكليف انما تعلق بنفس الأسباب ،

لا المسببات التي هي عبارة عن الملاكات . فان تعلق التكليف بالمسبب فلا مجال

لجريان البراءة عند الشك في دخل شئ في حصوله ، كما إذا شك في دخل الغسلة

الثانية أو العصر في حصول الطهارة ، لان متعلق التكليف معلوم ، والشك انما هو في

ناحية الامتثال ، فالمرجع أصالة الاشتغال لا البراءة . وهذا بخلاف ما إذا تعلق

التكليف بالسبب ، فإنه يكون ح للسبب بماله من الاجزاء والشرائط حيثيتان :

حيثية دخله في حصول الملاك ، وحيثية تعلق التكليف به ، والبراءة وان لم تجر فيه

من الحيثية الأولى لأنها ليست جعلية بل هي واقعية تكوينية ، الا انها تجرى فيه من

الحيثية الثانية ، لرجوع الشك فيها إلى الشك في التكليف ، وبعد اخراج المشكوك

كالسورة مثلا عن تحت دائرة الطلب والتكليف يكون المحصل هو خصوص الفاقد

للسورة ، وتخرج الحيثية الأولى عن اقتضائها الاشتغال ، ببركة جريان البراءة عن

الحيثية الثانية .

وبذلك يحصل الفرق ، بين قصد الامتثال المعتبر في العبادة ، وبين سائر الأجزاء

والشرائط ، فان قصد الامتثال لما لم يتعلق به الطلب لاستحالته على ما

عرفت ، بل كان مما يعتبره العقل في حصول الطاعة ، كان المرجع عند الشك في

اعتباره هو الاشتغال ، لعدم تعلق التكليف بناحية السبب ، فلو شك في حصول

الملاك بدون قصد الامتثال كان اللازم عليه قصد الامتثال ، للشك في حصوله بدون

( 1 ) سورة المدثر ، الآية 4