فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية

هذا إذا لم نقل بجعل السببية . وأما إذا قلنا محالا بجعل السببية فكذلك

أيضا ، لان سببية الأكثر الواجد للخصوصية المشكوكة معلومة ، فلا يجرى فيه حديث

الرفع ، وسببية الأقل مشكوكة ، ورفعها ينتج عدم جعله سببا ، وهذا يوجب

التضييق .

نعم لو قلنا : بجعل الجزئية مضافا إلى جعل السببية أمكن جريان البراءة

حينئذ ، لان جزئية الغسلة الثانية مثلا أو شرطية العصر مشكوك ، وفرضنا انها تنالها

يد الجعل ، فيعمها حديث الرفع ويوجب رفع جزئيتها للسبب ، فيكون السبب هو

الفاقد للعصر أو الغسلة الثانية ، ولكن هذا يستلزم الالتزام بمحال في محال ، محال

جعل السببية ، ومحال جعل الجزئية فتأمل .

فتحصل : انه لافرق بين المحصل الشرعي والمحصل العقلي ، وانه في الكل

لا مجال الا للاشتغال ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في المسقط والامتثال .

ثم إنه لا فرق في المحصلات ، بين أن تكون مسبباتها من الواجبات الشرعية

كالطهارة بالنسبة إلى الغسلات ، أو كان من الملاكات ومناطات الاحكام

والمصالح التي تبتنى عليها ، بناء على كونها من المسببات التوليدية وان منعناه سابقا

أشد المنع ، ولكن بناء على كونها من المسببات التوليدية يكون حالها بالنسبة إلى

الافعال التي تقوم بها حال الطهارة بالنسبة إلى الغسلات التي تحصل بها ، في عدم

جريان البراءة عند الشك في دخل شئ في حصولها . مع أنه لو سلم الفرق بين

المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية ، وقلنا بجريان البراءة في المحصلات

الشرعية ، لا يمكن القول بها عند الشك في دخل شئ في حصول الملاك ، بناء على

كونه من المسببات التوليدية ، وذلك : لان محصلية الصلاة مثلا للملاك ليس بجعل

شرعي ، بل هو امر واقعي تكويني ، وليس من قبيل محصلية الغسلات للطهارة

حيث تكون بجعل شرعي ، لوضوح ان سببية الصلاة للنهي عن الفحشاء ليس بجعل

شرعي ، فيكون حال الصلاة بالنسبة إلى النهى عن الفحشاء كحال الأسباب

العقلية بالنسبة إلى مسبباتها وانه لا مجال لجريان البراءة فيها ، وحينئذ ينسد جريان

البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين .