فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية

الالقاء الخاص هل يكون موجبا للاحراق أولا ؟ كان المرجع هو الاشتغال ، لرجوع

الشك فيه إلى الشك في المسقط ، ولا يجرى فيه حديث الرفع لان ما هو المجعول

الشرعي غير مجهول وما هو المجهول غير مجعول شرعي .

وهذا بخلاف ما إذا كان المحصل شرعيا ، كالغسلات بالنسبة إلى الطهارة

الخبثية ، حيث إنه لما كان محصلية الغسلات للطهارة بجعل شرعي ، فلو شك في

اعتبار الغسلة الثانية أو العصر كان موردا للبراءة ويعمه حديث الرفع ، إذ امر وضعه

بيد الشارع ، فرفعه أيضا بيده ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك فساده ، فان المحصلات ليست هي بنفسها من المجعولات

الشرعية ، بل لا يمكن تعلق الجعل بها ، إذ السببية غير قابلة للجعل الشرعي ، فإنها

عبارة عن الرشح والإفاضة ، وهذا مما لا تناله يد الجعل التشريعي ، كما أوضحناه

في محله ، بل المجعول الشرعي هو نفس المسببات وترتبها عند وجود أسبابها ، فالمجعول

هو الطهارة عقيب الغسلات لا سببية الغسلات للطهارة ، وكذا المجعول هو وجوب

الصلاة عند الدلوك ، لا سببية الدلوك لوجوب الصلاة ، وح لا يمكن اجراء حديث

الرفع عند الشك في دخل شئ في المحصل ، لما عرفت : من أنه يعتبر في المرفوع ان يكون

مجعولا شرعيا ، والمجعول المجهول في المقام ، هو ترتب المسبب على الفاقد للمشكوك ،

واجراء حديث الرفع في هذا ينتج ضد المقصود ، إذ يرفع ترتب المسبب على الأقل

وينتج عدم حصول المسبب عقيب السبب الفاقد للخصوصية المشكوكة ، وهذا كما

ترى يوجب التضييق وينافي الامتنان ، مع أن الرفع انما يكون للامتنان والتوسعة على

العباد .

والحاصل : ان الامر في باب المحصلات ومتعلقات التكاليف يختلف ، فان

في باب متعلقات التكاليف يكون تعلق التكليف بالأقل معلوما وبالأكثر مشكوكا ، فيعمه

حديث الرفع ، لان في رفعه منة وتوسعة . وهذا بخلاف باب المحصلات ، فان ترتب

المسبب على الأكثر معلوم وعلى الأقل مشكوك ، فما هو معلوم لا يجرى فيه حديث

الرفع ، وما هو مشكوك لا موقع له فيه ، لاستلزام جريانه الضيق على العباد ، مع أنه

ينتج عكس المقصود .