فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية

دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية

للمولى الذي لا يحصل غرضه الا بقصد الامتثال من تعدد الامر بعد ما لا يمكن ان

يستوفى غرضه بأمر واحد ، فيحتال في الوصول إلى غرضه . وليس هذان الأمران عن

ملاك يخص بكل واحد منهما حتى يكون من قبيل الواجب في واجب ، بل هناك

ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد . ومن هنا اصطلحنا عليه بمتمم الجعل ، فان

معناه هو تتميم الجعل الأولى الذي لم يستوف تمام غرض المولى ، فليس للامرين الا

امتثال واحد وعقاب واحد .

وبذلك يندفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على من يقول بتعدد

الامر

بما حاصله : ان الامر الأولى ان كان يسقط بمجرد الموافقة ولو مع عدم قصد

الامتثال فلا موجب للامر الثاني إذ لا يكون له موافقة حينئذ ، وان كان لا يسقط

فلا حاجة إليه لاستقلال العقل ح باعتباره الخ ما ذكره في المقام .

وحاصل الدفع : ان الاشكال مبنى على تخيل ان تعدد الامر انما يكون عن

ملاك يختص بكل واحد ، وقد عرفت : انه ليس المراد من تعدد الامر ذلك بل ليس

هناك الا ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد .

ثم إن متمم الجعل تارة : ينتج نتيجة الاطلاق ، وأخرى : ينتج نتيجة

التقييد . فالأول : كمسألة اشتراك الاحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل ، حيث

حكى تواتر الاخبار على الاشتراك . والثاني : كمسألة قصد الامتثال في موارد

اعتباره . وتفصيل الكلام في متمم الجعل باقسامه ذكرناه في بعض مباحث الأصول

العملية ، وعلى كل حال ، قد عرفت ان التعبدية انما تستفاد من متمم الجعل ، لا من

الغرض بكلا معنييه .

ثم إن هنا طريقا آخر لاستفادة التعبدية بنى عليه بعض الاعلام ، وهو ان

قصد الامتثال انما يعتبره العقل في مقام الإطاعة ، حيث إنه من كيفيات الإطاعة

التي هي موكولة إلى نظر العقل من دون ان يكون للشارع دخل في ذلك هذا .

ولكن الانصاف : انه لم نعرف معنى محصلا لهذا الوجه ، فإنه ان أراد ان

العقل يعتبر قصد الامتثال من عند نفسه فهو واضح الفساد ، إذ العقل لم يكن مشرعا