فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك

به ويقع تحت دائرة التكليف ، والا فلا يزيد هذا المعنى من الغرض عن الغرض

بمعنى المصلحة الذي سيأتي انه مما لا اثر له .

الوجه الثاني :

ان يكون مراده من الغرض المصالح التي هي ملاكات الاحكام ، فيكون

اعتبار قصد التقرب والامتثال لأجل ان المصلحة الواقعية لا تحصل الا بذلك ،

وحينئذ لا يحتاج إلى جعل مولوي لاعتبار قصد الامتثال ، بل نفس المصلحة الواقعية

تقتضي قصد الامتثال ، فلو علم أن المصلحة الواقعية لا تحصل الا بقصد الامتثال

فهو ، وان شك فسيأتي الكلام فيه .

وهذا الوجه أردء من سابقه إذ المصالح الواقعية انما تكون مناطات للأوامر

وليست هي لازمة التحصيل ، لعدم كونها من المسببات التوليدية لفعل المكلف ، كما

يدل على ذلك عدم تعلق التكليف بها في شئ من المقامات . وقد تقدم منا تفصيل

الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الصحيح والأعم فراجع ( 1 ) . وحينئذ

نفس العلم بالمصلحة لا يكفي في الزام المكلف بشئ الا من جهة استكشاف الحكم

المولوي لمكان انه يقبح على الحكيم تفويت المصلحة على العباد ، فلو لم يستكشف ذلك

كان العلم بالمصلحة مما لا اثر له ، فاثر العلم بالمصلحة ليس الا استكشاف الجعل

المولوي لمكان الملازمة . فيرجع الكلام إلى أن الواجب على المكلف هو ما تعلق الجعل

به ، لا ما قامت المصلحة به من دون جعل مولوي ومن دون تعلق الامر الشرعي بالفعل

الذي قامت المصلحة به . وحينئذ يبقى الكلام في كيفية تعلق الجعل والامر المولوي

باعتبار قصد الامتثال على وجه يسلم عن كل محذور .

والتحقيق في المقام :

انه ينحصر كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ولا علاج له سوى ذلك ، فلابد

( 1 ) راجع مباحث الصحيح والأعم من هذا الكتاب ص 67