فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد

واما بحسب الثبوت والواقع ، فلا بد اما من نتيجة الاطلاق ، واما من نتيجة

التقييد . والسر في ذلك : هو انه في الواقع وفى عالم الثبوت ، اما ان يكون ملاك

الحكم والجعل محفوظا في كلتا حالتي العلم والجهل وكلتا حالتي قصد الامتثال

وعدمه ، واما ان يكون مختصا في أحد الحالين ، فالأول يكون نتيجة الاطلاق ،

والثاني يكون نتيجة التقييد .

وليس مرادنا من الاهمال هو الاهمال بحسب الملاك ، فان ذلك غير معقول ،

بل المراد الاهمال في مقام الجعل والتشريع حيث لا يمكن فيه الاطلاق والتقييد كما

تقدم .

إذا عرفت ذلك كله ، فيقع الكلام في كيفية اعتبار قصد الامتثال على وجه

نتيجة التقييد من دون ان يستلزم فيه محذورا ، وكيفية استكشاف نتيجة الاطلاق

وعدم اختيار قصد الامتثال .

فنقول :

اما طريق استكشاف نتيجة الاطلاق فليس هو على حذو طريق

استكشاف الاطلاق في سائر المقامات بالنسبة إلى الانقسامات السابقة على الحكم ،

فان استكشاف الاطلاق في تلك المقامات انما هو لمكان السكوت في مقام البيان بعد

ورود الحكم على المقسم ، كقوله : أعتق رقبة ، التي تكون مقسما للايمان وغيره ،

فحيث ورد الحكم على نفس المقسم وسكت عن بيان خصوص أحد القسمين مع أنه

كان في مقام البيان ، فلابد ان يكون مراده نفس المقسم ، من دون اعتبار

خصوص أحد القسمين وهو معنى الاطلاق .

ولكن هذا البيان في المقام لا يجرى ، إذ الحكم لم يرد على المقسم ، لان

انقسام الصلاة إلى ما يقصد بها امتثال الامر وما لا يقصد بها ذلك انما يكون بعد الامر

بها ، فليست الصلاة مع قطع النظر عن الامر مقسما لهذين القسمين ، حتى يكون

السكوت وعدم التعرض لاحد القسمين دليلا على الاطلاق . نعم سكوته عن اعتبار

قصد الامتثال في مرتبة تحقق الانقسام يستكشف منه نتيجة الاطلاق ، وبعبارة

أخرى : عدم ذكر متمم الجعل - على ما سيأتي بيانه - في المرتبة القابلة لجعل المتمم