فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة

وحيث قد عرفت عدم سلامة هذه الوجوه ، فيقع الكلام ح في الأمر الثالث

من الأمور التي أردنا تمهيدها .

الأمر الثالث :

وهو انه لا أصل في المسألة يعين أحد طرفيها ، فلا أصالة التوصلية تجرى في

المقام ولا أصالة التعبدية فيما لم يحرز توصليته وتعبديته . اما جريان أصالة التوصلية ،

فلا نعقل لها معنى سوى دعوى : ان اطلاق الامر يقتضى التوصلية ، وحيث قد عرفت

امتناع التقييد فلا معنى لدعوى اطلاق الامر ، فان امتناع التقييد يستلزم امتناع

الاطلاق ، بناء على ما هو الحق : من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم

والملكة ، كما هو طريقة سلطان المحققين ومن تأخر عنه .

وعليه يبتنى عدم استلزام التقييد للمجازية . والسر في ذلك : هو ان

الاطلاق انما يستفاد ح من مقدمات الحكمة ، وليس نفس اللفظ متكفلا له ، كما هو

مقالة من يقول : بان التقابل بينهما تقابل التضاد ، وعليه يبتنى كون التقييد مجازا .

ومن مقدمات الحكمة عدم بيان القيد مع أنه كان بصدد البيان ، ومن المعلوم : ان هذه

المقدمة انما تصح فيما إذا أمكن بيان القيد حتى يستكشف من عدم بيانه عدم

اعتباره ، لا فيما إذا لم يمكن كما فيما نحن فيه ، فان عدم بيان ذلك انما يكون لعدم

امكانه لا لعدم اعتباره كما هو واضح . بل لو قلنا : ان التقابل بين الاطلاق والتقييد

هو التضاد - كما هو مسلك من تقدم على سلطان المحققين - كان الامر كذلك ، فان

الاطلاق يكون ح عبارة عن الارسال والتساوي في الخصوصيات ، وهذا انما يكون

إذا أمكن التقييد بخصوصية خاصة ، والا فلا يمكن الارسال كما هو واضح .

وبالجملة : بعد امتناع التقييد بقصد الامر وغير ذلك من الدواعي لا يمكن

القول بأصالة التوصلية اعتمادا على الاطلاق ، إذ لا اطلاق في البين يمكن التمسك

به .

والعجب من الشيخ قده ، فإنه مع تسليمه كون امتناع التقييد يوجب

امتناع الاطلاق ، ولكن مع ذلك يقول في المقام : ان ظاهر الامر يقتضى التوصلية ، ولم

يظهر لنا المراد من الظهور ، إذ لا نعقل للظهور معنى سوى الاطلاق ، والمفروض انه هو