فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال

وأما إذا لم نعتبر ذلك أيضا ، وقلنا بكفاية القصد إلى كون العبادة لله في

مقابل العبادة للسمعة والرياء ، فهو وان لم يستلزم منه محذور الدور وتقدم الشئ

على نفسه لامكان الامر بالصلاة التي يأتي بها لله ، بان يؤخذ ذلك في متعلق الأمر من

دون استلزام محذور الدور ولا تقدم الشئ على نفسه ، الا انه يرد عليه محذور آخر سار

في الجميع حتى اخذ قصد الامر والجهة ، مضافا إلى ما يرد عليهما من المحاذير

المتقدمة ، وهو ان باب الدواعي لا يمكن ان يتعلق بها إرادة الفاعل ، لأنها واقعة فوق

الإرادة ، والإرادة انما تنبعث عنها ، ولا يمكن ان تتعلق الإرادة بها ، لان الإرادة انما

تتعلق بما يفعل ، ولا يمكن ان تتعلق بما لا يكون من سنخ الفعل كالدواعي .

والحاصل : ان الداعي انما يكون علة للإرادة ، فلا يعقل أن تكون معلولة

للإرادة ، وإذا لم يكن الدواعي متعلقة لإرادة الفاعل فلا يمكن ان يتعلق بها إرادة

الآمر عند ارادته للفعل ، لما بيناه مرارا من الملازمة بين إرادة الفاعل وإرادة الآمر ،

بمعنى انه كلما يتعلق به إرادة الفاعل يتعلق به إرادة الآمر وكلما لا يتعلق به إرادة

الفاعل لا يتعلق به إرادة الآمر ، لان إرادة الآمر انما تكون محركة لإرادة الفاعل ،

فلا بد من أن تتعلق إرادة الآمر ، بما يمكن تعلق إرادة الفاعل به ، والدواعي لا يمكن

تعلق إرادة الفاعل بها عند ارادته للفعل ، لأنها واقعة في سلسلة علل الإرادة ،

فلا تتعلق بها إرادة الآمر عند ارادته الفعل من العبد .

فتحصل من جميع ما ذكر : انه لا يمكن اخذ ما يكون به العبادة عبادة في

متعلق الأمر مط ، سواء كان المصحح لها خصوص قصد الامر ، أو الأعم منه ومن

قصد الجهة ، أو الأعم من ذلك وكفاية اتيانها لله تعالى . فيقع الاشكال ح في كيفية

اعتبار ما يكون به العبادة عبادة ، ولهم في التفصي عن هذا الاشكال وجوه :

الوجه الأول :

ما نسب إلى الميرزا الشيرازي قده

وحاصله : ان العبادية انما هي كيفية في المأمور به وعنوان له ، ويكون

قصد الامر ، أو الوجه ، أو غير ذلك ، من المحققات لذلك العنوان ومحصلا له ، من دون

ان يكون ذلك متعلقا للامر ، ولا مأخوذا في المأمور به . وبالجملة : العبادة كما