فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال

الامر ، وجعل هذا هو الأصل في تحقق العبادة ، وتلك الدواعي من باب الداعي

للداعي ، ولا تصلح أن تكون هي تمام الداعي ، بل لابد من أن يأتي بالصلاة

بداعي امتثال أمرها ويكون داعيه إلى ذلك هو دخول الجنة مثلا ، أو خوف النار ، أو

كونه اهلا لذلك . فجعل أهليته للعبادة التي هي أقصى مراتب العبادة في طول داعي

امتثال الامر .

وذهب جماعة ( 1 ) إلى كفاية قصد جهة الامر في العبادة ، ولا تتوقف على

قصد خصوص امتثال الامر ، بل يكفي قصد الملاك والمصلحة التي اقتضت الامر .

وذهب شيخنا الأستاذ مد ظله إلى كفاية فعل العبادة لله ولو مع عدم قصد الامتثال أو

الجهة ، بل يكفي كونها لله كما يدل على ذلك بعض الأخبار ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك

في الفقه عند البحث عن نية الصلاة ( 2 ) فراجع .

وعلى كل حال ، ان اخذ خصوص قصد امتثال الامر في متعلق الأمر

يستلزم ما ذكرناه من تقدم الشئ على نفسه في مرحلة الانشاء ، والفعلية ،

والامتثال . وان اخذ قصد الجهة في متعلق الأمر لا قصد امتثال الامر يلزم الدور ، وذلك

لان قصد المصلحة يتوقف على ثبوت المصلحة ولو فيما بعد ، والمفروض انه لا مصلحة

بدون قصدها ، إذ قصد المصلحة يكون من أحد القيود المعتبرة ، والصلاة لا تشتمل

على المصلحة الا بعد جامعيتها لجميع القيود المعتبرة فيها التي منها قصد المصلحة ، فكما

ان الصلاة الفاقدة للفاتحة لا يكون فيها مصلحة ، كذلك الصلاة الفاقدة لقصد المصلحة

لا تشتمل عليه المصحلة ، فيلزم ح أن تكون المصلحة متوقفة على القصد إليها ،

والقصد إليها يتوقف على ثبوتها في نفسها من غير ناحية القصد إليها ، فلو جاءت من

ناحية نفس القصد إليها يلزم الدور ، وذلك واضح . فإذا امتنع القصد على هذا

الوجه ، امتنع جعل قصد المصحلة قيدا في المتعلق ، لان جعل ما يلزم منه المحال محال .

هذا إذا قلنا باعتبار قصد الجهة .

( 1 ) ذهب إليه أستاذ الأساطين الشيخ الأنصاري ، وعليه جماعة من محققي تلامذته . ( 2 ) راجع المجلد الثاني من تقريرات بحث الأستاذ في مباحث الصلاة للمحقق الآملي قدس سره . ص 27