فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه

واما الانقسامات اللاحقة للمتعلق المترتبة على الحكم ، كقصد امتثال

الامر في الصلاة مثلا ، فامتناع اخذه في المتعلق انما هو لأجل لزوم تقدم الشئ على

نفسه في جميع المراحل ، أي في مرحلة الانشاء ، ومرحلة الفعلية ، ومرحلة الامتثال .

اما في مرحلة الانشاء : فالكلام فيه هو الكلام في اخذ العلم في تلك المرحلة ،

حيث قلنا : انه يلزم منه تقدم الشئ على نفسه ، فان اخذ قصد امتثال الامر في متعلق

نفس ذلك الامر يستلزم تصور الامر قبل وجود نفسه ، وكذا الحال عند اخذه في مقام

الفعلية ، فان قصد امتثال الامر يكون ح على حذو سائر الشرائط والاجزاء كالفاتحة ،

ومن المعلوم : ان فعل المكلف إذا كان له تعلق بما هو خارج عن قدرته ، فلابد من اخذ

ذلك مفروض الوجود ليتعلق به فعل المكلف ويرد عليه ، كالأمر في قصد امتثال

الامر ، فان قصد الامتثال الذي هو فعل المكلف انما يتعلق بالامر ، وهو من فعل

الشارع خارج عن قدرة المكلف ، فلابد ان يكون موجودا ليتعلق القصد به ، كالفاتحة

التي يتعلق بها القراءة التي هي فعل المكلف ، وكالقبلة حيث يتعلق الامر

باستقبالها ، فلابد من وجود ما يستقبل ليتعلق الامر بالاستقبال ، إذ لا يعقل الامر

بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل إليه . وفى المقام لابد من وجود الامر ليتعلق

الامر بقصده ، والمفروض انه ليس هناك الا امر واحد تعلق بالقصد وتعلق القصد

به ، وهذا كما ترى يلزم منه وجود الامر قبل نفسه كما لا يخفى .

وبالجملة : قصد امتثال الامر إذا اخذ قيدا في المتعلق في مرحلة فعلية الامر

بالصلاة فلابد من وجود الامر ليتعلق الامر بقصد امتثاله ، مع أنه ليس هناك الا امر

واحد ، فيلزم وجود الامر قبل نفسه .

واما في مرحلة الامتثال : فكذلك أي يلزم وجود الشئ قبل نفسه ، بمعنى انه

لا يمكن للمكلف امتثاله لاستلزامه ذلك المحذور ، وذلك لان قصد امتثال الامر إذا

تعلق الطلب به ووقع تحت دائرة الامر واخذ في المتعلق قيدا على حذو سائر

الشروط والاجزاء ، فلابد للمكلف من أن يأتي بهذا القيد بداعي امتثال امره ، كما

يأتي بسائر الاجزاء بداعي امتثال امره ، فيلزم المكلف ان يقصد امتثال الامر

بداعي امتثال امره ، وهذا كما ترى ، يلزم منه ان يكون الامر موجودا قبل نفسه ،