فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشئ على نفسه

( ب ) في الوجود على ( الف ) ، فلو فرض توقف ( ب ) على ( الف ) أيضا يلزم تقدم

( الف ) على ( ب ) المفروض تأخره عنه ، ويرجع بالآخرة إلى توقف ( الف ) على

نفسه ، فلو فرض في مورد لزوم هذا المحذور بلا توسط الدور ، فهو أولى بان يحكم عليه

بالامتناع .

وبعد ذلك نقول في المقام : لو اخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مرحلة

الانشاء يلزم تقدم الشئ على نفسه ، وذلك لأنه لابد من فرض وجوده بما انه مرآة

لخارجه قبل وجود نفسه ، إذ الانشاءات الشرعية انما تكون على نهج القضايا الحقيقية

التي هي المتعبرة في العلوم ، وليس من القضايا العقلية التي لا موطن لها الا

العقل ، ولا من أنياب الأغوال التي تكون مجرد فرض لا واقعية لها أصلا ، بل

الانشاءات الشرعية انما هي عبارة عن جعل الاحكام على موضوعاتها المقدرة

وجوداتها ، هذا الجعل انما يكون قبل وجود الموضوعات في الخارج ، وعند وجودها

تصير تلك الأحكام فعلية .

وحينئذ لو فرض اخذ العلم بالانشاء قيدا للموضوع في ذلك المقام ، فلابد

من تصور الموضوع بماله من القيود لينشأ الحكم على طبقه ، والمفروض ان من قيود

الموضوع العلم ، بهذا الانشاء نفسه ، فلابد من تصور وجود الانشاء مرآة لخارجه قبل

وجود نفسه ، وهذا كما ترى يلزم منه تقدم الانشاء على نفسه ، وهو ضروري

الامتناع .

والحاصل :

انه لو اخذ العلم بالحكم قيدا في مقام الانشاء ، والمفروض انه لا حكم سوى

ما أنشأ ، فلابد من تصور وجود الانشاء قبل وجوده ليمكن اخذ العلم به قيدا ، وليس

ذلك مجرد قضية فرضية من قبيل أنياب الأغوال ، حتى يقال : لا مانع من تصور وجود

الشئ قبل نفسه لامكان فرض اجتماع النقيضين ، بل قد عرفت : ان الأحكام

الشرعية وانشاءاتها انما تكون على نهج القضايا لحقيقية القابلة الصدق على

الخارجيات ، وتصور وجود الشئ القابل للانطباق الخارجي قبل وجود نفسه محال

هذا كله في الانقسامات اللاحقة للموضوع المترتبة على الحكم .