فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه

عرفت : من لزوم تقدم الموضوع على الحكم ، ففعلية الحكم تتوقف على وجود الموضوع ،

فلو فرض ان العلم بالحكم اخذ قيدا في الموضوع يلزم توقف الموضوع على الحكم ،

لان من اجزاء الموضوع العلم بالحكم ، فلابد من وجود الحكم ليلتئم الموضوع بماله من

الاجزاء ، وهذا كما ترى يلزم منه الدور المصرح ، غايته ان التوقف من أحد الجانبين

يكون شرعيا وهو توقف الحكم على الموضوع لان الموضوع انما يكون بحسب الجعل

الشرعي إذ لو لم يعتبره الشارع لما كاد ان يكون موضوعا ، ومن الجانب الآخر يكون

عقليا وهو توقف الموضوع على الحكم ، لان توقف العلم الذي اخذ قيدا للموضوع على

المعلوم الذي هو الحكم حسب الفرض عقلي ، ولك ان تجعل التوقف من الجانبين

عقليا فتأمل .

وعلى كل حال ، لا اشكال في لزوم الدور ان اخذ العلم بالحكم قيدا

للموضوع في مقام فعلية الحكم . واما ان اخذ قيدا في مقام الانشاء فربما يتوهم عدم

المانع من ذلك ، لان انشاء الحكم لا يتوقف على وجود الموضوع وان توقف فعليته

عليه ، بل انشاء الاحكام انما يكون قبل وجود موضوعاتها ، فيرتفع التوقف من أحد

الجانبين هذا .

ولكن اخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مرحلة الانشاء وان لم يلزم منه

الدور المصطلح ، الا انه يلزم منه توقف الشئ على نفسه ابتداء بدون توسيط الدور .

وتوضيح ذلك : هو ان الدور عبارة عن الذهاب والإياب في سلسلة العلل

والمعلولات ، بان يقع ما فرض كونه علة لوجود الشئ في سلسلة معلوله ، اما بلا واسطة

كتوقف ( ا ) على ( ب ) و ( ب ) على ( ا ) أو مع الواسطة كما إذا فرض توسط ( ج ) في

البين ، والأول هو المصرح ، والثاني هو المضمر .

والوجه في امتناع الدور ، هو لزوم تقدم الشئ على نفسه الذي هو عبارة عن

اجتماع النقيضين ، فان هذا هو الممتنع الأولى العقلي الذي لابد من رجوع كل ممتنع

إليه ، والا لم يكن ممتنعا ، فالممتنع الأولى هو ان يكون الشئ موجودا في حال كونه

معدوما الذي هو عبارة عن اجتماع الوجود والعدم في شئ واحد في آن واحد ،

والدور انما يكون ممتنعا لأجل استلزامه ذلك ، فان توقف ( ا ) على ( ب ) يستدعى تقدم