فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه

ثم إنه لا اشكال في امكان التقييد أو الاطلاق بالنسبة إلى كل من الموضوع

والمتعلق بلحاظ الانقسامات السابقة على ورود الحكم ، بل لا محيص اما من

الاطلاق أو التقييد ، لعدم امكان الاهمال الواقعي بالنسبة إلى الآمر الملتفت ، لوضوح

انه لابد من تصور موضوع حكمه ومتعلقه ، فإذا كان ملتفتا إلى الانقسامات اللاحقة

للموضوع أو المتعلق ، فاما ان لا يعتبر فيه انقساما خاصا فهو مطلق ، أو ان يعتبر فيه

انقساما خاصا فهو مقيد .

وبالجملة : لو أوجب اكرام الجيران وهو ملتفت إلى أن الاكرام يمكن ان

يكون بالضيافة ويمكن ان يكون بغيرها ، وكذا كان ملتفتا إلى أن في الجيران عدوا

وصديقا ، فان تساوت الأقسام في نظره فلا محيص من اطلاق حكمه ، والا فلابد من

التقييد بما يكون منها موافقا لنظره ، هذا بحسب الثبوت ونفس الامر . واما بحسب

مقام الاثبات ومرحلة الاظهار ، وفيمن فيه الاهمال لغرض له في ذلك . هذا في

الانقسامات السابقة على الحكم اللاحقة للموضوع أو المتعلق .

واما الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيها التقييد ثبوتا ، وإذا امتنع

التقييد امتنع الاطلاق أيضا لما بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ،

فالقدرة على أحدهما عين القدرة على الآخر ، كما أن امتناع أحدهما عين امتناع الآخر

وذلك واضح . فالشأن انما هو في اثبات امتناع التقييد . فنقول : يقع الكلام تارة :

بالنسبة إلى الموضوع ، وأخرى : بالنسبة إلى المتعلق . اما بالنسبة إلى الموضوع ، فالتقييد

تارة : يكون في مرحلة فعلية الحكم ، وأخرى : يكون في مرحلة انشائه .

واما التقييد في مرحلة فعلية الحكم فلا يعقل ، للزوم الدور . وذلك لان

فعلية الحكم انما يكون بوجود موضوعه ، كما أوضحناه في محله ، فنسبة الموضوع إلى

الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، ولا يعقل تقدم الحكم على موضوعه ، والا يلزم عدم

موضوعية ما فرض كونه موضوعا ، وذلك واضح . ومن المعلوم : ان العلم بالشئ

يتوقف على ثبوت الشئ في الموطن الذي تعلق العلم به ، إذ العلم لابد له من متعلق

ورتبة المتعلق سابقة على العلم ليمكن تعلق العلم به ، فلو فرض ان العلم بالحكم اخذ

قيد للموضوع فلا بد من ثبوت الموضوع بماله من القيود في المرتبة السابقة على الحكم ، لما