فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه

اللفظي وكذا العملي يقتضى عدم السقوط بفعل المحرم ، كما اقتضيا عدم السقوط

بالاستنابة وفعل الغير وعن لا إرادة واختيار . هذا تمام الكلام في المقام الثاني .

فلنعطف الكلام إلى المقام الأول ، الذي هو المقصود بالأصالة في هذا المبحث ، وهو

ان الأصل يقتضى التعبدية بالمعنى الآخر لها أو لا يقتضى ، وقد عرفت في الأمر الأول

من الأمور التي أردنا تقديمها في هذا المبحث معنى التعبدية ، وحاصله : ان

التعبدية عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل ان يتعبد بها ، ويظهر العبد عبوديته

لمولاه .

الأمر الثاني :

لا اشكال في أن كل حكم له متعلق وموضوع . والمراد من المتعلق هو ما

يطالب به العبد من الفعل أو الترك ، كالحج ، والصلاة ، والصوم ، وغير ذلك من

الافعال . والمراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود في متعلق الحكم ، كالعاقل

البالغ المستطيع مثلا . وبعبارة أخرى : المراد من الموضوع هو المكلف الذي طولب

بالفعل أو الترك بما له من القيود والشرائط : من العقل والبلوغ وغير ذلك .

ثم إن كلا من الموضوع والمتعلق له انقسامات عقلية سابقة على مرحلة

ورود الحكم عليه ، وهذه الانقسامات تلحق له بحسب الامكان العقلي ولو لم يكن

هناك شرع ولا حكم ، ككون المكلف عاقلا ، بالغا ، قادرا ، روميا ، زنجيا ، احمر ،

ابيض ، اسود ، وغير ذلك من الانقسامات التي يمكن ان تفرض له . وككون الصلاة

مثلا إلى القبلة ، أو في المسجد ، أو الحمام ، مقرونة بالطهارة ، إلى غير ذلك من

الانقسامات التي يمكن ان تفرض لها في حد نفسها ولو لم تكن متعلقة لحكم أصلا .

ولكل منهما أيضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحكم عليهما ، بحيث لولا

الحكم لما أمكن لحوق تلك الانقسامات لهما ، ككون المكلف عالما بالحكم ، أو جاهلا

به ، بداهة ان العلم بالحكم لا يمكن الا بعد الحكم . وهذا بخلاف العلم ، بالموضوع ،

فإنه يمكن لحوقه بدون الحكم . هذا بالنسبة إلى الموضوع . واما بالنسبة إلى المتعلق ،

ككون الصلاة مما يتقرب ويمتثل بها ، فان هذا انما يلحق الصلاة بعد الامر بها ، إذ

لولا الامر لما كان عروض هذا الوصف لها ممكنا .