فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

مقتضى الأصل العملي في المسئلة

مقتضى الأصل العملي في المسئلة

الغير لا يمكن ان يكون على وجه التخيير ، بل لابد ان يكون ذلك على وجه تقييد

الموضوع فيما إذا كان للتكليف تعلق بموضوع خارجي كخطاب أد الدين ، أو تقييد

الحكم فيما إذا لم يكن له تعلق بموضوع خارجي كالحج ، فيكون وجوب أداء الدين من

جهة السقوط بفعل الغير من قبيل الواجب المشروط ، ويرجع حقيقة التكليف إلى

وجوب أداء الدين الذي لم يؤده الغير ، فالواجب على المكلف هو الدين المقيد . وكذا

يقال في الحج : ان وجوب الحج مشروط بعد قيام الغير به تبرعا .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان التكليف الذي ثبت فيه جواز الاستنابة

وجواز تبرع الغير يجتمع فيه جهات ثلث : جهة تعيينية وهي بالنسبة إلى المادة حيث

لا يقوم شئ مقامها ، وجهة تخييرية وهي بالنسبة إلى الاستنابة ، وجهة اشتراط

وتقييد وهي بالنسبة إلى السقوط بفعل الغير . هذا إذا ثبت جواز الاستنابة فيه .

وأما إذا شك ، كما هو المقصود بالكلام ، فالشك في جواز الاستنابة يستتبع

الشك في السقوط بفعل الغير ، لما عرفت من الملازمة بينهما ، فيحصل الشك فيه من

جهتين : التعيين والتخيير ، ومن جهة الاطلاق والاشتراط ، وأصالة التعيينية

والاطلاق ترفع كلتا جهتي الشك ، كما هو الشأن في جميع موارد دوران الامر بين

التعيين والتخيير ، والاطلاق والاشتراط ، حيث إن ظاهر الامر ومقتضى الأصل

اللفظي هو التعيين والاطلاق ، فالأصل اللفظي يقتضى التعبدية بمعنى عدم جواز

الاستنابة وعدم السقوط بفعل الغير ، هذ إذا كان هناك اطلاق .

وأما إذا لم يكن ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فمقتضى الأصل

يختلف باختلاف جهتي الشك . اما من جهة الشك في التعيين والتخيير ، فالأصل

يقتضى الاشتغال وعدم السقوط بالاستنابة ، على ما هو الأقوى عندنا : من أن

الأصل هو الاشتغال في دوران الامر بين التعيين والتخيير كما حررناه في محله .

واما من جهة الشك في الاطلاق والاشتراط ، فالأصل العملي في موارد

دوران الامر بين الاطلاق والاشتراط وان كان ينتج نتيجة الاشتراط ، على عكس

الأصل اللفظي ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في التكليف في صورة فقدان الشرط ،

والأصل البراءة عنه ، كالشك في وجوب الحج عند عدم الاستطاعة لو فرض الشك في