فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤١

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة

وحيث عرفت : ان جواز الاستنابة يلازم جواز التبرع ولو مع عدم رضا

المتبرع عنه ، بل تفرغ ذمته قهرا عليه ، فينبغي ح ان يبحث عن كيفية سقوط

التكليف بتبرع المتبرع ، وان نحو تعلق التكليف بالمكلف مع سقوطه بفعل المتبرع

على أي وجه يكون ؟ فان في مثل هذا لا يمكن ان يكون على وجه التخيير ، وليس

تبرع المتبرع من قبيل الاستنابة ، بان يكون أحد فردي التخيير الشرعي فضلا عن

التخيير العقلي ، لان أحد طرفي التخيير لابد ان يكون مقدورا للمكلف ويتعلق به

ارادته نحو تعلقه بالطرف الاخر ، وفعل الغير لا يدخل تحت قدرة المكلف ، ولا يمكن

تعلق الإرادة به ، فلا معنى لان يقال : افعل أنت بنفسك أو غيرك .

والحاصل : انه لا يمكن ان يكون الشخص مكلفا بفعل غيره ولو على وجه

التخيير بين فعله وفعل غيره . بل فيما يكون فعل الغير مسقطا للتكليف عن المكلف

إذا توقف اسقاطه على قصد النيابة واتيان الفعل عنه - كما في الحج ، والقضاء عن

الميت وأداء الدين حيث لا يسقط التكليف عن المكلف الا باتيان الغير نيابة عنه

وبقصد تفريغ ذمته ، والا لا يقع الفعل عن المكلف ولا تفرغ ذمته ، بخلاف إزالة

النجاسة حيث إن الوجوب يسقط فيها على أي وجه اتفق - يكون هناك جهة أخرى

تمنع من كونه أحد فردي التخيير ، مضافا إلى أنه خارج عن تحت القدرة والاختيار ،

وهي ان اسقاط فعل الغير التكليف عن غيره انما يكون بعد توجه التكليف إليه

ومطالبته به ، حتى يمكن للغير قصد النيابة عنه واتيانه بالفعل بداعي تفريغ الذمة

وتنزيل نفسه منزلة المكلف ، فيكون السقوط بفعل الغير في طول التكليف وتوجهه نحو

المكلف ، إذ بعد توجه التكليف نحوه واشتغال ذمته به يمكن للغير تفريغ ذمته وفعله

نيابة عنه ، ومن المعلوم : ان ما كان في طول الشئ لا يمكن ان يكون في عرضه واحد

فردي التخيير فتأمل .

وعلى كل حال ، ان فعل الغير وتبرعه لا يمكن ان يكون أحد فردي التخيير ،

وليس فعل الغير كالاستنابة ، حيث إنها يمكن أن تكون أحد فردي التخيير ، لان

الاستنابة فعل اختياري للمكلف ، فيمكن تعلق التكليف بها تعيينا أو تخييرا ، وأين

هذا من فعل الغير الذي لا يكون تحت قدرة المكلف وارادته ؟ فسقوط التكليف بفعل