فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة

التي يكون المكلف بها شخصا خاصا ، ومع ذلك يسقط بفعل الغير استنابة أو تبرعا ،

فقولنا في المقام : انه لا يعتبر فيه صدوره عن المكلف لا يلازم كونه واجبا كفائيا ، بل

التكليف بالنسبة إلى جهة جواز الاستنابة يكون على وجه التخيير ، ويكون نتيجة

التكليف بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة فيه هو التخيير بين المباشرة والاستنابة

لان الاستنابة أيضا فعل اختياري للشخص قابلة لتعلق التكليف بها تخييرا أو

تعيينا ، ومعلوم ان التخيير على هذا الوجه انما يكون شرعيا لا عقليا ، إذ ليس هناك

جامع قريب عرفي حتى يكون التخيير عقليا .

وبعبارة أخرى : ليس هناك جامع خطابي بين المباشرة والاستنابة ، وما لم

يكن في البين جامع خطابي لا يكون التخيير عقليا وان كان هناك جامع ملاكي ،

فان مجرد وجود الجامع الملاكي لا يكفي في التخيير العقلي .

وبعبارة ثالثة : يعتبر في التخيير العقلي أن تكون افراد التخيير مندرجة تحت

حقيقة واحدة عرفية ، كالانسان بالنسبة إلى افراده ، ولا يكفي في التخيير العقلي

الاشتراك في الأثر مع تباين الافراد بالهوية ، كالشمس والنار ، حيث إنهما متباينان

بالهوية مع اشتراكهما في الأثر وهو التسخين ، فالتخيير بين المباشرة والاستنابة لابد

ان يكون شرعيا .

وربما يتوهم : ان الاستنابة ترجع إلى التسبيب ، وان المنوب عنه يكون سببا

لوقوع الفعل عن الفاعل الذي هو النايب والفعل يستند إليه بتسبيبه .

وفيه ان ضابط باب التسبيب ، هو ان لا يتوسط بين السبب وبين الأثر

إرادة فاعل مختار تام الإرادة والاختيار ، كفتح قفص الطائر الذي يكون سببا لهلاك

الطير وامر الصبي الغير المميز ، فان الفعل في مثل هذا يستند إلى السبب دون

المباشر ، وأما إذا توسط في البين إرادة فاعل مختار فالفعل انما يستند إلى المباشر دون

السبب كما في المقام ، حيث إن الفعل يستند إلى النائب دون المنوب عنه الا بعناية

وتسامح كما في بنى الأمير المدينة . فجعل باب الاستنابة من صغريات باب التسبيب

كما يظهر من بعض الكلمات مما لا وجه له ، بل الاستنابة هي باب على حدة وعنوان

مستقل وتكون في موارد جوازها أحد فردي التخيير الشرعي هذا .