فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة

فنقول : اما تحرير أصالة التعبدية ، بمعنى اعتبار المباشرة وعدم سقوطه

بالاستنابة وفعل الغير ، فيتوقف على بيان كيفية نحو تعلق التكليف فيما ثبت

جواز الاستنابة فيه وسقوطه بفعل الغير تبرعا ، بعد ما كان هناك ملازمة بين

جواز الاستنابة وجواز التبرع ، فان كلما يدخله الاستنابة ( 1 ) يدخله التبرع

كذا العكس .

وليعلم : ان التكليف لا يسقط بمجرد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة

فيه ، بل انما يسقط بفعل النائب ، لا بنفس الاستنابة ، فيقع الاشكال ح في كيفية

تعلق التكليف على هذا النحو ، وانه من أي سنخ من الأقسام المتصورة في

التكاليف ؟ من حيث الاطلاق والاشتراط والتعيينية والتخييرية وغير ذلك

من الأقسام .

فنقول : اما تعلق التكليف بالنسبة إلى المادة ، أي الفعل المطالب به ،

فيكون على وجه التعيين ، بمعنى انه لا يقوم شئ مقامه ، كما يقوم العتق مقام الصيام

والصيام مقام الاطعام في خصال الكفارة . واما من حيث جهة الصدور عن الفاعل

فلا يعتبر فيه التعيينية ، بمعنى انه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه ، واصدار المكلف

بعينه ، بل للمكلف الاستنابة فيه واستيجار الغير له .

وبذلك يمتاز عن الواجب الكفائي ، فان الوجوب فيه بالنسبة إلى المادة وان

كان على وجه التعيين ، ولا يعتبر مباشرة شخص خاص فيه ، الا ان الوجوب فيه

متوجه إلى عامة المكلفين ، بحيث ان كل من اتى به فقد اتى بما هو واجب عليه نفسه ،

لا انه يأتي به نيابة عن الغير . وهذا بخلاف المقام ، فان الآتي بالعمل ، سواء كان

على وجه الاستنابة ، أو على وجه التبرع ، انما يأتي به عن الغير ، ويقصد تفريغ ذمة

الغير ، بحث لو لم يأت به على هذا الوجه لكان الواجب بعد باقيا في ذمة الغير

ولا يسقط عنه ، كما في القضاء عن الميت ، وأداء الدين ، وأمثال ذلك من الواجبات

( 1 ) الا في بعض فروع الجهاد ، حيث يجوز الاستنابة فيه ويقع الفعل عن المنوب عنه ويترتب عليه قسمة الغنيمة ولا يدخله التبرع بل يقع الفعل عن المتبرع ، الا ان يتأمل في ذلك أيضا ، فتأمل وراجع أدلة الباب - منه .