فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل

النفس للعضلات في كلا المقامين على نسق واحد . نعم ربما تختلف الإرادة بالشدة

والضعف كسائر الكيفيات النفسانية ، الا ان الإرادة ما لم تكن واصلة إلى حد

الشوق المؤكد الذي لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدي النفس . هذا في طلب

الفاعل وارادته ، وقس على ذلك طلب الآمر ، فإنه لا يختلف بعث الآمر حسب

اختلاف ملاكات البعث ، بل إنه في كلا المقامين يقول : افعل ، ويبعث المأمور نحو

المطلوب ، ويقول مولويا : اغتسل للجمعة ، كما يقول : اغتسل للجنابة .

فدعوى اختلاف الطلب في الشدة والضعف ، وكون ذلك هو المايز بين

الوجوب والاستحباب مما لاوجه لها ، بل العرف والوجدان يكذبها وان قال به

بعض الأساطين .

والذي ينبغي ان يقال : هو ان الوجوب انما يكون حكما عقليا ، لا انه امر

شرعي ينشأه الآمر حتى يكون ذلك مفاد الصيغة ومدلولها اللفظي ، كما هو مقالة

من يقول بوضعها لذلك ، ومعنى كون الوجوب حكما عقليا ، هو ان العبد لابد ان

ينبعث عن بعث المولى الا ان يرد منه الترخيص بعد ما كان المولى قد اعمل ما كان

من وظيفته وأظهر وبعث وقال مولويا : افعل ، وليس وظيفة المولى أكثر من ذلك ،

وبعد اعمال المولى وظيفته تصل النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن

بعث المولى ، ولا نعنى بالوجوب سوى ذلك .

وبما ذكرنا يندفع ما استشكل : من أنه كيف يعقل استعمال الصيغة في

الأعم من الوجوب والاستحباب ، كما ورد في عدة من الاخبار ذكر جملة من

الواجبات والمستحبات بصيغة واحدة كقوله : اغتسل للجمعة ، والجنابة ، والتوبة ،

وغير ذلك ، فإنه لو كان الوجوب عبارة عن شدة الطلب ، والاستحباب عبارة عن

ضعفه لكان الاشكال في محله ، بداهة انه لا يعقل ان يوجد الطلب بلا حد خاص من

الشدة والضعف ، إذ لا يمكن وجود الكلي بلا حد .

واما بناء على ما قلناه من معنى الوجوب فلا اشكال فيه ، إذ ليس الطلب

منقسما إلى قسمين ، بل الطلب انما يكون عبارة عن البعث ، وهو غير مقول بالتشكيك

والصيغة في جميع المقامات لم تستعمل الا لايقاع النسبة بداعي البعث والتحريك