فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل

فنقول : لهم في ذلك طرق :

منها : دعوى وضعها لغة للوجوب وهذه الدعوى بظاهرها لا تستقيم ، لما

عرفت : ان الصيغة لها مادة وهيئة ، والمادة موضوعة لمعناها الحدثي ، ومفاد الهيئة

معنى حرفي ، لكونها موضوعة لنسبة المادة إلى الفاعل بالنسبة الايقاعية . فلا معنى

لدعوى وضعها للوجوب . اللهم الا ان توجه بان المراد وضعها لايقاع النسبة إذا كان

بداعي الطلب الوجوبي ، بان يؤخذ - بداعي الطلب الوجوبي - قيدا في وضع الهيئة .

واما دعوى : أكثرية استعمالها في الاستحباب فيلزم أكثرية المجاز على

الحقيقة ، فهذا مما ليس فيه محذور إذا كان ذلك بقرينة تدل على ذلك انما الشأن في

اثبات هذه الدعوى أي دعوى الوضع لذلك بل هي فاسدة من أصلها .

وتوضيح الفساد يتوقف على بيان حقيقة الوجوب والاستحباب وبيان

المايز بينهما .

فنقول : ربما قيل بان الوجوب عبارة عن الاذن في الفعل مع المنع من الترك

والاستحباب عبارة عن الاذن في الفعل مع الرخصة في الترك ، فيكون مفاد كل

من الوجوب والاستحباب مركبا من أمرين . ولما كان التفسير بذلك واضح

الفساد ، لوضوح بساطة مفهوم الوجوب والاستحباب ، عدل عن ذلك المتأخرون ،

وجعلوا المايز بينهما بالشدة والضعف ، وقالوا : ان الوجوب والاستحباب حقيقة

واحدة مقولة بالتشكيك ، فالوجوب عبارة عن الطلب الشديد ، والاستحباب عبارة

عن الطلب الضعيف هذا .

ولكن الانصاف : ان هذه الدعوى كسابقتها واضحة الفساد ، لان الطلب

لا يقبل الشدة والضعف ، لوضوح ان طلب ما كان في غاية المحبوبية وما لم يكن

كذلك على نهج واحد ، وهذا ليس من الأمور التي يرجع فيها إلى اللغة ، بل العرف

ببابك ، فهل ترى من نفسك اختلاف تصدى نفسك وحملتها نحو ما كان في منتهى

درجة المصلحة وقوة الملاك ، كتصدي نفسك نحو شرب الماء الذي به نجاتك ، أو نحو ما

كان في أول درجة المصلحة ، كتصدي نفسك لشرب الماء لمحض التبريد ، كلا

لا يختلف تصدى النفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك ، بل إن بعث