فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل

النفس لحركة عضلاتها نحو المطلوب ، وفى التشريعي عبارة عن تصدى الآمر بأمره

لحركة عضلات المأمور نحو المطلوب ، والا فمن حيث معنى الطلب لافرق بينهما ، وانه

في كلا المقامين بمعنى التصدي .

وبما ذكرنا ظهر : ما في بعض الكلمات - من تقسيم الإرادة والطلب إلى

الواقعي والانشائي - من الخلل ، لوضوح ان الإرادة من الكيفيات النفسانية الغير

القابلة للانشاء ، إذ الانشاء عبارة عن الايجاد ، والإرادة غير قابلة لذلك فتأمل .

( الأمر الخامس )

قد عرفت ان صيغة الامر ليست موضوعة للطلب ، ولا غيره من المعاني

المذكورة لها ، بل انما هي موضوعة لايقاع النسبة بين المبدء والفاعل لدواعي : منها

الطلب ومنها التهديد ومنها الامتحان ومنها غير ذلك . وليس الصيغة من أول الأمر

مستعملة في الطلب ، ولا المنشأ فيها مفهوم الطلب ، بل بها يوجد مصداق من

الطلب إذا كان ايقاع النسبة بداعي الطلب ، دون ما إذا كان بداعي التهديد

والسخرية .

نعم ، فيما إذا كان بداعي الامتحان يمكن ان يقال : انه طلب ، غايته ان

صدق الطلب عليه ليس لمكان مطلوبية الفعل لمصلحة فيه ، بل لمكان بعث حركة

عضلات العبد .

وبعبارة أخرى : المطلوب في الأوامر الامتحانية نفس حركة عضلات العبد

لا نفس الفعل ، وعلى أي حال الامر في ذلك سهل .

انما الاشكال في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، بعد ما كان استفادة

الوجوب منها مما لا اشكال فيه ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : ( 1 ) ما منعك ان

لا تسجد إذ أمرتك ، مع أن الامر كان بصيغته ، كما هو ظاهر قوله تعالى : فقعوا له

ساجدين . وبالجملة : لا اشكال في استفادة الوجوب منها ، انما الاشكال في طريق

استفادة الوجوب منها .

( 1 ) سورة الأعراف الآية 12