فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة

هو المناط في اختيارية الفعل .

واما بناء على ما اخترناه من أن وراء الإرادة والشوق المؤكد أمرا آخر ،

وهو عبارة عن تصدى النفس نحو المطلوب وحملتها إليه ، فيكون ذلك التصدي

النفساني هو مناط الاختيار ، وليس نسبة الطلب والتصدي إلى الإرادة نسبة

المعلول إلى علته حتى يعود المحذور ، بل النفس هي بنفسها تتصدى نحو المطلوب ، من

دون ان يكون لتصديها علة تحملها عليه .

نعم الإرادة بمالها من المبادئ تكون من المرجحات لطلب النفس وتصديها ،

فللنفس بعد تحقق الإرادة بما لها من المبادئ التصدي نحو الفعل . كما أن لها عدم

التصدي والكف عن الشئ ، وليس حصول الشوق المؤكد في النفس علة تامة

لتصدي النفس ، بحيث ليس لها بعد حصول ذلك الكيف النفساني الامتناع عن

الفعل ، كما هو مقالة الجبرية ، بل غايته ان الشوق المؤكد يكون من المرجحات

لتصدي النفس ولا يخفى الفرق بين المرجح والعلة . هذا كله في نفى الجبر .

واما نفى التفويض

فالامر فيه أوضح ، لان أساس التفويض هو تخيل عدم حاجة الممكن في

بقائه إلى العلة ، وانه يكفي فيه علة الحدوث ، مع أن هذا تخيل فاسد لا ينبغي ان

يصغى إليه ، بداهة ان الممكن بحسب ذاته يتساوى فيه الوجود والعدم ، ويحتاج في

كل آن إلى أن يصله الفيض من المبدء الفياض ، بحيث لو انقطع عنه الفيض آنا ما

لانعدم وفنى ، فوجوده في كل آن يستند إلى الفياض . هذا بالنسبة إلى أصل وجوده .

وكذا الحال بالنسبة إلى ارادته وأفعاله يحتاج إلى المبدء لكن لا على نحو الجبر كما

عرفت . فتأمل في المقام جيدا ، فإنه خارج عما نحن فيه ولا يسع التكلم فيه أزيد من

ذلك ، والغرض في المقام بيان تغاير الطلب والإرادة ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه

تغايرهما .

هذا كله في إرادات العباد وافعالهم التكوينية ، وقس على ذلك الطلب

والإرادة التشريعية ، فان المبادئ التي يتوقف عليها الفعل التكويني كلها مما يتوقف

عليها الامر التشريعي ، غايته : ان الطلب في التكوينيات انما هو عبارة : عن تصدى