فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة

على المقدمات السابقة من التصديق ، والعزم ، والجزم ، ويطلق عليها الإرادة هذا .

ولكن فيه : ما فيه ، إذ دعوى ذلك لا يكون الا بدعوى ان الإرادة لها مفهوم

واسع ، يسع المقدمات السابقة وما هو فعل النفس ، والحال انه ليس كذلك ،

إذ الإرادة كيفية خاصة للنفس تحدث بعد حدوث مباديها فيها ، ولذا تسمى بالشوق

المؤكد ، إذ التعبير بذلك انما هو لبيان انه ليس كل ما يحدث في النفس يسمى

بالإرادة ، بل الإرادة انما تحدث بعد التصور والتصديق وغير ذلك من مباديها ،

واطلاق الإرادة على بعض المبادئ أحيانا انما هو لمكان التسامح في توسعة المفهوم ،

لا ان المفهوم هو بنفسه موسع بحيث يشمل ذلك . فظهر : انه لا سبيل إلى دعوى

الاتحاد ، بل المغايرة بينهما عرفا أوضح من أن تخفى .

بل لا يمكن دفع شبهة الجبر الا بذلك ، بداهة انه لو كانت الافعال الخارجية

معلولة للإرادة لكان اللازم وقوع الفعل من فاعله بلا اختيار ، بل يقع الفعل قهرا

عليه ، إذ الإرادة كما عرفت ، كيفية نفسانية تحدث في النفس قهرا بعد تحقق مباديها

وعللها ، كما أن مبادئ الإرادة أيضا تحصل للنفس قهرا ، لان التصور امر قهري

للنفس ، وهو يستتبع التصديق استتباع العلة لمعلولها وهو يستتبع العزم والإرادة

كذلك استتباع العلة لمعلولها ، والمفروض انها تستتبع الفعل الخارجي كذلك ، فجميع

سلسلة العلل والمعلولات انما تحصل في النفس عن غير اختيار ، ومجرد سبق الإرادة

لا يكفي في اختيارية الفعل . وليس كلامنا في الاصطلاح حتى يقال : انهم اصطلحوا

على أن كل فعل يكون مسبوقا بالإرادة فهو اختياري ، إذ هذا الاصطلاح مما لا يغنى

عن شئ ، لان كلامنا في واقع الامر ومقام الثبوت ، وانه كيف يكون الفعل

اختياريا ؟ مع أنه معلول لمقدمات كلها غير اختيارية ، فكيف يصح الثواب

والعقاب على فعل غير اختياري ؟

والحاصل : انه لو كانت الافعال معلولة للإرادة ، وكانت الإرادة معلولة

لمباديها السابقة ، ولم يكن بعد الإرادة فعل من النفس وقصد نفساني ، لكانت شبهة

الجبر مما لا دافع لها ، ولقد وقع في الجبر من وقع مع أنه لم يكن من أهله ، وليس ذلك

الا لانكار التغاير بين الطلب والإرادة وحسبان انه ليس وراء الإرادة شئ يكون