فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣١

في تغاير الطلب والإرادة

الآمر ، إذ لا خصوصية في إرادة الآمر حتى يختص الكلام فيها ، فان المقدمات التي

يحتاج إليها الفعل الاختياري في مرحلة وقوعه من فاعله ، هي بعينها يحتاج إليها الامر

في مرحلة صدوره عن الآمر .

وبعد ذلك نقول : لا اشكال في توقف الفعل الاختياري على مقدمات : من

التصور والتصديق والعزم والإرادة . وهذا مما لا كلام فيه ، انما الكلام في أنه

هل وراء الإرادة امر آخر ؟ يكون هو المحرك للعضلات يسمى بالطلب ، أو انه ليس

وراء الإرادة امر آخر يسمى بالطلب ؟ بل الإرادة بنفسها تستتبع حركة العضلات .

ثم لا اشكال أيضا في أن الإرادة من الكيفيات النفسانية التي تحصل في النفس قهرا

كسائر المقدمات السابقة عليها : من التصور والعلم وغير ذلك وليست الإرادة من

الأفعال الاختيارية للنفس بحيث تكون من منشأتها الاختيارية .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : لا ينبغي الاشكال في أن هناك وراء الإرادة امر

آخر يكون هو المستتبع لحركة العضلات ويكون ذلك من أفعال النفس ، وان شئت

سمه بحملة النفس ، أو حركة النفس ، أو تصدى النفس ، وغير ذلك من التعبيرات .

وبالجملة : الذي نجده من أنفسنا ، ان هناك وراء الإرادة شيئا آخر يوجب

وقوع الفعل الخارجي وصدوره عن فاعله . ومن قال باتحاد الطلب والإرادة لم يزد

على استدلاله سوى دعوى الوجدان ، وانه لم نجد من أنفسنا صفة قائمة بالنفس وراء

الإرادة تسمى بالطلب . وقد عرفت : ان الوجدان على خلاف ذلك ، بل البرهان

يساعد على خلاف ذلك ، لوضوح ان الانبعاث لا يكون الا بالبعث ، والبعث انما هو

من مقولة الفعل ، وقد عرفت ان الإرادة ليست من الافعال النفسانية ، بل هي من

الكيفيات النفسانية ، فلو لم يكن هناك فعل نفساني يقتضى الانبعاث يلزم ان يكون

انبعاث بلا بعث .

وبالجملة : لا سبيل إلى دعوى اتحاد مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب ،

لتكذيب اللغة والعرف ذلك ، إذ ليس لفظ الإرادة والطلب من الألفاظ المترادفة ،

كالانسان والبشر . وان أريد من حديث الاتحاد التصادق الموردي وان تغايرا

مفهوما فله وجه ، إذ يمكن دعوى صدق الإرادة على ذلك الفعل النفساني ، كما تصدق