فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم

ولا يمكن تخلف الحكم عنهما ، وليس الحكم بالجلد والقطع وكذا سائر الحدود من

الاحكام التي يتوقف استمرارها على استمرار موضوعاتها ، كما في مثل حرمة وطئ

الحائض ، حيث إن الحرمة في كل زمان يتوقف على ثبوت الحائض في ذلك الزمان ،

لا ان يكون حدوث الحيض في زمان كافيا في بقاء الحرمة ولو مع عدم التلبس بعنوان

الحائض ، بداهة ان الامر لا يكون كذلك

وهذا بخلاف باب الحدود ، فإنه يكفي في ترتب الحكم بالحد التلبس

بالعنوان آنا ما ، وبعد التلبس يبقى الحكم إلى أن يمتثل ، ولا يتوقف بقاء الحكم على

بقاء الموضوع في كل آن .

فظهر : ان في مثل آية السرقة والزناء لا يمكن ان يراد من المشتق المنقضى

ولا الأعم منه ومن التلبس ، بل لا محيص من أن يراد منه خصوص المتلبس لئلا يلزم

تخلف الحكم عن موضوعه .

وبما ذكرنا يظهر الجواب عما استدل به القائل بالأعم أيضا ، بقوله

تعالى : ( 1 ) ولا ينال عهدي الظالمين بضميمة استدلال الامام ( 2 ) بها على عدم قابلية

الرجلين للخلافة لمكان عبادتهما الأوثان .

تقريب الاستدلال : هو انه لولا كون المشتق للأعم لما صح استدلاله ( ع )

لعدم كون الرجلين حين التصدي للخلافة من عبدة الأوثان هذا .

ولكن ظهر الجواب عن ذلك ، لان استدلال الإمام ( عليه السلام ) لا يتوقف

على استعمال المشتق في المنقضى ، بل الاستدلال يتم ولو كان موضوعا لخصوص

المتلبس ، لان التلبس بالعنوان ولو آنا ما يكفي في عدم نيل العهد إلى الأبد ،

ولا يتوقف على بقاء العنوان ، فحدوث العنوان في مثل هذا يوجب ترتب الحكم ،

فالمشتق في مثل الآية أيضا قد استعمل في المتلبس .

ويؤيد ذلك : ان جلالة قدر الخلافة وولاية العهد تناسب ان لا يكون

( 1 ) سورة البقرة ، الآية 124 ( 2 ) راجع أصول الكافي ، الجزء 1 ، كتاب الحجة ، باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة ، ص 326