فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم

والحاصل : ان المصنف يرى أن اطلاق الضارب على من لم يكن متلبسا

بالضرب فعلا وكان متلبسا في الزمان الماضي انما يكون بلحاظ حال تلبسه ،

لا بلحاظه الفعلي بحيث يكون الاطلاق لمكان تعنونه فعلا بالعنوان لمكان صدور

الضرب عنه في الزمان الماضي .

وبذلك يظهر : ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا اللتين تمسك بهما القائل

بالأعم ، بتوهم ان المشتق في الآيتين انما استعمل في الأعم من المنقضى ، بل ربما

يتخيل انه مستعمل في خصوص المنقضى ، حيث إنه بعد تحقق السرقة والزنا يحكم

عليه بالقطع والحد ، لوضوح انه لولا تحقق الموجب للحد ، وانقضاء زمانه ولو آنا ما ،

لا يحكم عليه بالحد من القطع والجلد .

ولكن لا يخفى عليه فساد التوهم ، لان المشتق في الآيتين لم يستعمل في

المنقضى ، بل لا يمكن ان يكون مستعملا في ذلك ، لان المشتق انما جعل في الآيتين

موضوعا للحكم ، ومن المعلوم : انه لا يعقل تخلف الحكم عن الموضوع ولو آنا ما ، والا

لزم ان لا يكون المشتق وحده موضوعا ، بل كان مضى الزمان ولو آنا ما له دخل في

الموضوع ، والمفروض ان المشتق تمام الموضوع للحكم .

والحاصل : ان كل عنوان اخذ موضوعا لحكم من الاحكام فلا يخلو ، اما ان

يكون اخذه لمجرد المعرفية من دون ان يكون له دخل في الموضوع ، واما ان يكون له

دخل فيه . وهذا أيضا على قسمين ، لأنه ، اما ان يكون له دخل حدوثا وبقاء ، بحيث

يدور الحكم مدار فعلية العنوان ، كما في مثل حرمة وطئ الحائض ، حيث إن الحرمة

تدور مدار فعلية الحيض في كل زمان . وأخرى : يكون له دخل حدوثا فقط ، كما في

عنوان السارق والزاني .

وفى كلا القسمين انما يكون الحكم بلحاظ التلبس ، ولا يمكن ان يكون

بلحاظ الانقضاء ، لأن المفروض ان العنوان هو الموضوع للحكم ، فلابد ان يكون

الحكم بلحاظ التلبس ، إذ لو اخذ بلحاظ الانقضاء يلزم ان لا يكون العنوان تمام

الموضوع ، بل كان مضى الزمان له دخل ، فيلزم الخلف .

وبالجملة : لا اشكال في أن السرقة والزنا علة للحكم بالجلد والقطع ،