فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

بيان ما استدلال به القائل بالأعم

بيان ما استدلال به القائل بالأعم

على الزمان يكون شغل الهيئة هو الصاق المبدء بالذات وربطه بها ، من دون تصرف

في المبادئ والذوات ، بل المبادئ باقية على ما هي عليه من المعاني وكذا الذوات ،

وبعد تسليم التضاد بين المبادئ فلا معنى لعدم تسليمه بين المشتقات ، مع أن الهيئات

المشتقة لم تحدث في المبادئ والذوات ما يوجب خروجها عن التضاد . نعم لو اخذ

الزمان في مدلول الهيئة لكان للتوهم المذكور مجال . فظهر : ان التضاد بين المبادئ

يسرى إلى التضاد بين نفس المشتقات ، وذلك ينافي وضعها للأعم للزوم اجتماع

الضدين ، فلابد عن القول بوضعها لخصوص المتلبس ، لأنه لا يتصادق عنوان القائم

والقاعد في آن واحد .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : انه لا محيص عن القول بوضع المشتق لخصوص

المتلبس ولا يمكن عقلا وضعه للأعم ، مضافا إلى الوجوه الأخر .

بقي الكلام فيما استدل به القائل بالأعم ، وهو أمور :

الأول : تبادر الأعم .

الثاني : عدم صحة السلب . وفيهما ما عرفت : من تبادر خصوص المتلبس ،

وصحة السلب عما انقضى عنه المبدء .

الثالث : كثرة الاستعمال في المنقضى . وفيه انها دعوى لا شاهد عليها ، إذ

المسلم هو كثرة اطلاق المشتق على ما انقضى عنه المبدء ، ولكن مجرد ذلك لا يكفي ،

لان الاطلاق انما يكون بلحاظ حال التلبس ، لا اطلاقه عليه في الحال وجعله

معنونا بالعنوان فعلا بلحاظ انه كان متلبسا قبل ذلك .

وبالجملة : فرق ، بين ان يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس وان

انقضى عنه التلبس ، وبين ان يكون باللحاظ الفعلي لمكان انه كان متلبسا ، والذي

ينفع القائل بالأعم هو ان يكون الاستعمال على الوجه الثاني دون الأول ، إذ

لا اشكال في أن الاستعمال بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة ، وأنت إذا

راجعت وجدانك واستعمالك ، ترى ان استعمالاتك انما تكون بلحاظ حال التلبس ،

إذ الاستعمال بهذا اللحاظ لا يحتاج إلى عناية ومؤنة ، بخلاف استعماله بلحاظ

الفعلي لمكان تلبسه قبل ، فان ذلك يحتاج إلى لحاظ زائد عما هو عليه .