فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب

وبالجملة : لو أنكر صحة السلب في سائر المقامات ، فليس لأحد انكاره في

المقام ، لان سائر المقامات يمكن دعوى وضع اللفظ فيها للأعم ، كما لو ادعى ان

الأسد موضوع لمطلق الشجاع الجامع بين الحيوان المفترس والرجل ، فمن ادعى ذلك

فليس ممن ادعى ما يخالف العقل ، غايته انه ادعى ما يخالف الواقع .

وهذا بخلاف المقام ، فان ادعاء وضع المشتق للأعم مما لا يمكن ، لعدم

الجامع في البين عقلا على ما تقدم بيانه . فالتمسك في المقام بصحة السلب مما

لا غبار عليه ، كما لا غبار لصحة التمسك بلزوم اجتماع الضدين بناء على القول

بالأعم فيما إذا تلبس بضد ما كان متلبسا به كالقيام والقعود ، وتوضيح ذلك : هو

انه لا اشكال في تضاد نفس المبادئ : من القيام والقعود والسواد والبياض

وغير ذلك ، وحينئذ فان قلنا ببساطة المشتق وانه عبارة عن نفس المبادئ لا بشرط ،

فلا اشكال في تحقق التضاد بين نفس المشتقات أيضا : من القائم والقاعد

والأسود والأبيض ، إذ القائم هو عبارة عن نفس القيام المتحد وجودا مع الذات

وكذلك القاعد ، فالتضاد بين القيام والقعود لا محالة يستلزم التضاد بين القائم

والقاعد بل هو هو ، فبناء على البساطة لا مجال لتوهم عدم التضاد بين القائم والقاعد ،

ويلزم الوضع للأعم اجتماع الضدين فيما إذا تلبس القائم بالقعود ، لصدق القائم

والقاعد عليه حقيقة ، وهو كما ترى يكون من اجتماع الضدين .

واما بناء على القول بالتركيب ، فربما يتوهم عدم التضاد بين المشتقات

وان كان هناك تضاد بين نفس المبادئ ، تقريب ان الهيئة موضوعة للذات التي ثبت

لها المبدء في الجملة ، ولو آنا ما ، فيكون القائم هو الذي صدر عنه القيام ، وهذا المعنى

كما ترى يجامع القاعد الذي هو عبارة عن الذات التي صدر عنها القعود .

والحاصل : انه الهيئة توجب توسعة في ناحية المبادئ على وجه يقع

التخالف بينها ، فيكون ضد القائم هو القاعد الدائمي بحيث لم يتلبس بالقيام أصلا ،

وكذا الحال في القاعد ، واما التلبس بالقيام في الجملة فليس ضدا للقعود ، وكذا

العكس هذا .

ولكن مع ذلك لا يستقيم ، بداهة انه بعد تعرية الأسماء المشتقة عن الدلالة