فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢١

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب

في المشتقات ، وكل من الهيولي والذات خارجة عنى المعنى وأجنبية عنه .

فظهر : ان هناك ملازمة بين القول بالبساطة والقول بالوضع لخصوص

المتلبس ، وحيث اخترنا البساطة على ما تقدم بيانه ، فلا بد ان نقول بوضع المشتق

بإزاء خصوص المتلبس .

نعم للقائل بالتركيب ان يقول بوضعه للأعم ، إذ للقائل بالتركيب ان

يقول : ان ( ضارب ) مثلا موضوع للذات التي ثبت لها الضرب في الجملة ، من غير تقييد

بخصوص المتلبس هذا .

ولكن مع ذلك لا يستقيم ، لتوجه اشكال عدم ثبوت الجامع بين التلبس

والانقضاء حتى على القول بالتركيب ، وذلك لان أقصى ما يدعيه القائل

بالتركيب ، هو ان المشتق موضوع للذات المقيدة بالمبدء على وجه النسبة الناقصة

التقييدية معرى عن الزمان ، بداهة خروج الزمان عن مداليل الأسماء ، ومن المعلوم :

انه ليس هناك جامع بين الانقضاء والتلبس الا الزمان ، فلو كان الزمان جزء

مدلول المشتق لأمكن للقائل بالتركيب ان يقول : ان الهيئة موضوعة للذات التي ثبت

لها المبدء في زمان ما ، الصادق على الزمان الماضي والمتلبس ، واما لو لم يكن الزمان

جزء مدلول اللفظ فلا يكون هناك جامع يمكن ان يوضع اللفظ بإزائه ، بداهة ان

الذات انما تنتسب إلى المبدء عند فعلية المبدء ، واما مع عدم فعليته فليست منتسبة

إليه الا باعتبار الزمان الماضي ، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول اللفظ .

وحاصل الكلام : ان المشتق ، اما ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس ،

واما ان يكون موضوعا للأعم بالاشتراك المعنوي ، إذ لا يحتمل ان يكون موضوعا

لخصوص ما انقضى عنه المبدء ، أو موضوعا لكل منهما بالاشتراك اللفظي ، فلابد ان

يكون موضوعا ، اما للمتلبس ، واما للأعم ، ومن المعلوم : ان الوضع للأعم يتوقف

على أن يكون هناك جامع قريب عرفي ، ولا يمكن ان يكون هناك جامع بين التلبس

والانقضاء الا من ناحية الزمان ، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول الأسماء ،

فلابد ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس .