فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٩

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم

العنوان ولتلك الكيفية .

إذا عرفت هذه الأمور

فاعلم : انه اختلف القوم في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس أو

للأعم منه وما انقضى على أقوال

ثالثها : التفصيل ، بين اسم الفاعل واسم المفعول ، وغيره من سائر هيئات

المشتقات .

ورابعها : التفصيل ، بين ماذا كان المبدء من الملكات والصناعات ،

وغيرهما .

وخامسها : التفصيل ، بين المتعدى كضارب ، وغيره كعالم .

وسادسها : التفصيل ، بين ما إذا طرء ضد وجودي ، وغيره .

وغير ذلك من الأقوال التي يقف عليها المراجع .

الا ان الظاهر : ان هذه الأقوال حادثة بين المتأخرين ، بعد ما كانت المسألة

ذات قولين : قول بوضعه لخصوص المتلبس مط في جميع التقادير ، وقول بوضعه للأعم

كذلك . وهذه التفاصيل كلها نشأت من حسبان اختلاف الهيئات الاشتقاقية ، أو

اختلاف مبادئ المشتقات فيما نحن فيه ، مع أن الظاهر أن ذلك لا يوجب اختلافا فيما

نحن فيه ، إذ الكلام في وضع الهيئة للأخص أو الأعم ، وذلك مما لا يختلف فيه

المبادئ كما لا يخفى ، غايته لو كان المبدء ملكة أو حرفة يكون الانقضاء باعتبار ذهاب

الملكة ورفع اليد عن الحرفة ، ولو كان المبدء من الفعليات يكون الانقضاء بعدم

الفعلية . وكان منشأ توهم التفصيل بين المبادئ ، هو تخيل صدق البقال مثلا

بالنسبة إلى من لم يكن مشتغلا ببيع البقل ، فتوهم ان البقال لابد ان يكون للأعم .

وكذا الكلام في غير البقال من سائر الصيغ التي تكون المبادئ فيها حرفة أو صناعة أو

ملكة ، ولكن لا يخفى فساد التوهم ، فإنه بعد ما كان المبدء حرفة أو ملكة أو صناعة

يكون العبرة في الانقضاء هو تبدل الحرفة والصناعة بحرفة وصناعة أخرى ، أو مجرد

رفع اليد عن تلك الحرفة وان لم يتلبس بحرفة أخرى .

وبالجملة : لا وجه للتفصيل بين مبادئ المشتقات أو هيئاتها ، فالعمدة في