فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية

الاتحاد في الهوية ، كما في اتحاد الحد للمحدود في قولك : الانسان حيوان ناطق ، أو

على وجه الاتحاد في الوجود كقولك : زيد ضارب ، فلا يصح قولنا : زيد ضرب .

ولحاظه بهذا لوجه هو المعنى بقولهم بشرط لا أي بشرط ان لا يكون في الموضوع ، لا انه

لا يكون واقعا لاستحالة ذلك ، بل يقطع النظر عن كونه في الموضوع ، إذ قطع النظر عن

ذلك ولحاظه على هذا الوجه بمكان من الامكان . كما أنه يمكن لحاظه من الحيثية

الثانية ، أي لحاظه لا بشرط التجرد ، بل يلاحظ على ما هو عليه من العينية

والاتحاد ، فيكون عرضيا متحدا محمولا ويكون هو مفاد المشتق .

ومن هنا يظهر : ان مبدء الاشتقاق لابد ان يكون معنى قابلا للحاظه بشرط

لا أولا بشرط ، بان يكون هو بنفسه مجردا عن ذلك ، فلا يصح جعل المصدر أو اسم

المصدر مبدء الاشتقاق ، لان كلا من المصدر واسم المصدر له معنى لا يمكن لحاظه لا

بشرط ، بحيث يصح حمله على الخارج الا إذا جرد عن معناه فيخرج حينئذ عن كونه

مصدرا أو اسم مصدر ، فتأمل جيدا .

وعلى كل حال ، فقد ظهر المراد من قولهم : ان الفرق بين المشتق ومبدئه هو

اللا بشرطية والبشرط اللائية ، واتضح ان المشتق عبارة عن تلك الكيفية الحاصلة

للعرض من قيامه بمعروضه ، واتحاد وجوده لوجوده ، وأين هذا من دخول الذات في

مفهومه ؟

ثم إنه لا فرق في ما ذكرناه من معنى المشتق ، بين اسم الفاعل والصفة

المشبهة ، وغيرهما من الأسماء المشتقة : من اسم المفعول ، واسم المكان ، واسم الآلة

كمضروب ومقتل ومفتاح وغير ذلك ، فإنه بعد ما كان وجود العرض وجودا

رابطيا ، فلا محالة يكون بين العرض وبين موضوعه - من الآلة والمكان وغير ذلك من

ملابسات الفعل - نحو من الربط والاتحاد المصحح للحمل ، غايته ان كيفية الاتحاد

تختلف ، ففي اسم الفاعل يكون نحو من الاتحاد ، وفى اسم المفعول يكون نحوا آخر

من الاتحاد ، وفى اسم الآلة أو اسم المكان نحو آخر . ويجمع الجميع : ان من قيام

المبدء بالذات - على اختلاف أنحاء القيام والإضافة الحاصلة بين المبدء والذات -

يحصل عنوان للعرض وكيفية للمبدء ، يكون الاسم موضوعا لذلك