فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية

يساوى كل لاحق مع نقيضه ، فهذه هي الماهية لا بشرط ، وهي المعبر عنها بالمطلق

كما أوضحناه في محله .

وهذا المعنى من اللا بشرط وبشرط لا غير مقصود في المقام . بل مرادهم من

قولهم : ان الفرق بين المشتق ومبدئه ، هو ان المشتق اخذ لا بشرط ، والمبدء اخذ بشرط

لا ، انما هو معنى آخر ، غير المعنى المذكور في باب المط والمقيد .

وتوضيح المراد في المقام : هو ان العرض لما كان وجوده لنفسه وبنفسه

وفي نفسه عين وجوده لغيره وبغيره وفى غيره لاستحالة قيام العرض بذاته بل تقرره

انما يكون بمحله ، فيمكن ان يلاحظ العرض بما هو هو ومع قطع النظر عن عينية

وجوده لوجود الموضوع ، كما أنه يمكن ان يلاحظ على ما هو عليه من القيام والاتحاد ،

من دون تجريده وتقطيعه عما هو عليه من الحالة ، أي حالة القيام بالغير . فان لوحظ

على الوجه الأول كان حينئذ عرضا مباينا غير محمول ويكون ملحوظا بشرط لا ، أي

بشرط عدم الاتحاد والقيام بالمحل . وان لوحظ على الوجه الثاني كان حينئذ عرضيا

متحدا محمولا ويكون ملحوظا لا بشرط ، أي لا بشرط عن التجرد والتقطيع ، بل

لوحظ على ما هو عليه من الحالة من القيام بالموضوع .

والحاصل : انه لا اشكال في أن العرض مط من أي مقولة كان ، هو بنفسه

من الماهيات الامكانية التي لها حظ من الوجود ، ويقابل الجوهر عند تقسيم

الممكنات . وكذا لا اشكال في أن قوام تقرر العرض بالموضوع ، حيث إنه ليس هو

بنفسه متقررا في الوجود كتقرر الجوهر ، بل لابد في العرض من أن يوجد في محل

ويقوم به ويتحد معه بنحو من الاتحاد ، وهو الاتحاد في الوجود ، وهذا معنى ما

يقال : من أن وجود العرض لنفسه وبنفسه وفى نفسه عين وجوده لموضوعه وبموضوعه

وفى موضوعه . وإذا كان الامر كذلك ، فتصل النوبة حينئذ إلى التفكيك بين

الحيثيتين في مرحلة اللحاظ ، فيمكن لحاظه من الحيثية الأولى وذلك لا يكون الا

بالتجريد عن عينية وجوده لوجود موضوعه ، فيكون عرضا مفارقا غير محمول ، إذ

التجريد يوجب مباينة وجوده لوجود موضوعه ، ومن المعلوم : انه لا يصح حمل أحد

المتباينين على الاخر ، إذ يعتبر في الحمل نحو من الاتحاد ، سواء كان على وجه