فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه

يكون كلا من الموصوف والصفة ، فتنحل قضية زيد ضاحك أو الانسان ضاحك إلى

قولنا الانسان انسان وقولنا الانسان ذو ضحك ، لان القضية تتعدد حسب تعدد

الموضوع أو المحمول ، وفى المقام المحمول متعدد واقعا وان كان واحدا صورة ، لما

عرفت : من أن المحمول يكون كلا من الصفة والموصوف ، وليس المحمول أمرا واحدا

مقيدا ، فقضية الانسان ضاحك أو كاتب تنحل إلى قضية ضرورية ، وهي قولنا

الانسان انسان ، والى قضية ممكنة ، وهي قولنا الانسان ذو ضحك أو كتابة ، والمراد

من الانقلاب في كلام السيد الشريف هو هذا ، أي ان القضية بعد ما كانت ممكنة

تنقلب إلى قضية ضرورية وان كان هناك قضية أخرى ممكنة ، لان ذلك لا يضر

بدعوى الانقلاب .

والحاصل : انه فرق ، بين ان يكون المحمول أمرا واحدا مقيدا ، وبين ان

يكون المحمول متعددا من الوصف والموصوف . ففي الأول لا تنحل القضية إلى

ضرورية وممكنة ، وفى الثاني تنحل إلى ضرورية وممكنة ، فان اخذ الموضوع في

المحمول يوجب كون القضية ضرورية ، كما في قولك : زيد زيد الكاتب . كما أن اخذ

المحمول في الموضوع يوجب كون القضية ضرورية كقولك : زيد الكاتب كاتب ، فتأمل

في المقام جيدا .

واما ما أجاب به عن الايراد بقوله : وفيه نظر الخ ، فلم نعرف له معنى

محصلا ، فان العبرة في كون القضية ضرورية أو ممكنة ، هو ملاحظة مادة المحمول

ونسبته إلى الموضوع ، فإن كان المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع ، فالقضية تكون

ضرورية لا محالة كما في قولك : الانسان ناطق ، فان ذات الانسان يقتضى الناطقية .

وان لم يكن المحمول مما يقتضيه ذات الموضوع بل كان من الأوصاف الخارجة عن

متقضيات الذات ، فالقضية لا محالة لا تكون ضرورية ، سواء دام ثبوت الوصف

للموضوع كما في قولك : كل فلك متحرك دائما ، أولم يدم كما في قولك : الانسان

كاتب ، فالعبرة في كون القضية ممكنة أو ضرورية هو هذا ، لا ان العبرة بقيام

الوصف بالموضوع خارجا وعدم قيامه ، كما يعطيه ظاهر كلام الفصول ( ره ) فان

القيام وعدم القيام خارجا أجنبي عن جهة القضية وانها موجهة بأي جهة من