فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشئ في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه

المقيد بالضحك لمطلق الانسان الذي اخذ موضوعا في القضية ليس ضروريا باعتبار

قيد الضحك وان كان ثبوت الانسان المجرد عن القيد للانسان ضروريا لان ثبوت

الشئ لنفسه ضروري ، فالقضية باعتبار القيد لا تخرج عن كونها ممكنة ، لان النتيجة

تتبع أخس المقدمات .

ثم تنظر هو قده ( 1 ) في الايراد بما حاصله : ان القيد ان كان ثابتا للمقيد

واقعا صدق الايجاب بالضرورة ، وان لم يكن ثابتا له صدق السلب بالضرورة هذا ،

ولكن لا يخفى ما في كل من الايراد والجواب من النظر .

اما في الايراد فتوضيحه : ان الجزئي بما هو جزئي غير قابل للتقييد ، لان

التقييد انما يرد على الماهيات الكلية القابلة للتنويع بالقيود ، واما الأمور الجزئية

فهي غير قابلة للتنويع ، فلا يمكن ان تقيد بقيد . نعم الأمور الجزئية قابلة للتوصيف ،

حيث إن الجزئي يمكن ان يكون موصوفا بوصف في حال وبوصف اخر في حال آخر

كما يقال : زيد راكب في اليوم وجالس في الغد ، واما اخذ الركوب قيدا لزيد على

وجه يكون متكثرا للموضوع واقعا فهو غير معقول . ومن هنا قالوا : انه لو قال : بعتك

هذا الكاتب يكون المبيع هو الشخص المشار إليه كاتبا كان أو لم يكن ، غايته انه عند

تخلف الوصف يكون للمشتري الخيار ، بخلاف ما إذا قال : بعتك عبدا كاتبا فان

المبيع يكون المقيد بالكتابة .

وبالجملة : لا اشكال في أن الجزئي غير قابل للتقييد ، وان كان قابلا

للتوصيف ، فح إذا اخذ مصداق الشئ في مفهوم الضاحك مثلا فلا يمكن ان يكون

المصداق مقيدا بالضحك ، لان المصداق ليس هو الا الجزئي ، وقد عرفت ان الجزئي

غير قابل للتقييد ، فليس المحمول في قولك : زيد ضاحك أو الانسان ضاحك ، هو زيد

المقيد بالضحك ، بل المحمول زيد الموصوف بالضحك ، ومن المعلوم : ان المحمول حينئذ

( 1 ) المدرك السابق . قوله : " وفيه نظر ، لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة والا صدق صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة " .