فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١١

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )

عرف المنطقيين ، والذي جعله المنطقيون فصلا ليس هو تمام ما وضع له لفظ

الناطق ، بل الذي جعل فصلا هو المعنى المجرد عن مفهوم الشئ ، فيكون الفصل أحد

جزئي المدلول فلا يلزم دخول العرض في الفصل بعد هذا التجريد هذا .

وقد أورد على الفصول المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) بما حاصله : انه من

المقطوع ان المنطقيين لم يتصرفوا في مفهوم الناطق ، بل جعلوا الناطق فصلا بماله من

المعنى من دون تجريد . ومما أورد على المحشى أيضا ما ذكره المحقق صاحب

الكفاية ( 2 ) وحاصله : ان الناطق ليس بفصل حقيقي ، بل انما هو من لوازم

الفصل وخواصه ، ويكون بالنسبة إلى الانسان من الاعراض الخاصة وليس هو من

الذاتي له ، فلا يلزم من اخذ مفهوم الشئ في مفهوم الناطق الا دخول العرض العام

في العرض الخاص ، وهو ليس بمحذور هذا .

ولكن لا يخفى عليك : ان هذا الايراد مبنى على جعل الناطق بمعنى المدرك

للكليات فان ادراك الكليات يكون من خواص الانسان وعوارضه ، واما لو كان

الناطق عبارة عما يكون له النفس الناطقة ، التي بها يكون الانسان انسانا ، فهو فصل

حقيقي للانسان وليس من العوارض .

ومما أورد على المحشى أيضا ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله

وحاصل ما ذكره : هو ان جعل الشئ من العرض العام مما لا يستقيم ،

إذ الضابط في العرض العام ، والمايز بينه وبين الخاصة ، هو انه إذا كان الشئ أمرا

خارجا عن حقيقة الذات وكان يلحق الذات لجنسها - كالمتحرك بالإرادة

والحساس اللاحق للانسان لمكان كونه حيوانا - فهو يكون من العرض العام ، كما أن

ما يلحق الذات باعتبار فصلها يكون من العرض الخاص ، كالضحك والتعجب

اللاحقين للانسان بواسطة كونه ناطقا ، فيعتبر في العرض العام ان يكون أمرا خارجا

( 1 ) الكفاية - المجلد الأول ص 78 " وفيه : ان من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى كما لا يخفى . ( 2 ) المدرك السابق ص 78 قوله : " والتحقيق ان يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي . . "